بغداد، 9 يناير/كانون ثان (إفي): تقدم 25 نائبا عراقيا اليوم بطلب لاستجواب
رئيس الوزراء نوري المالكي أمام البرلمان، على خلفية مظاهرات في المحافظات
ذات الأغلبية السنية للمطالبة باصلاحات سياسية.
وقال مصدر في الدائرة الاعلامية للبرلمان العراقي لـ(إفي) إن رئيس البرلمان أسامة النجيفي تسلم طلبا من النواب للمطالبة باستجواب المالكي.
وأوضح المصدر أن الطلب استوفى الشروط القانونية التي تنص على أن تقديم طلب موقع من 25 نائبا لاستجواب رئيس الوزراء او الوزراء، مشيرا إلى أن الاستجواب يأتي على خلفية التظاهرات التي انطلقت في عدة محافظات عراقية.
وتنص المادة المادة 61 سابعا (ج) من الدستور على (لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا ، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولاتجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه).
يشار إلى أن مظاهرات انطلقت في محافظة الانبار غربي العراق قبل 17 يوما اعقبها تظاهرات واعتصامات في مدن محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك، للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين وخاصة النساء والغاء المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة واصلاح العملية السياسية.
وكان المالكي قد أكد في وقت سابق اليوم حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم للمطالبة بحقوقهم، داعيا رجال الشرطة إلى حماية المتظاهرين والتعامل معهم بحكمة.
وقال المالكي في كلمة القاها في الاحتفالية المركزية التي اقامتها وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى 91 لتأسيس الشرطة العراقية "ان المظاهرات مرحب بها ويجب أن نستمع لمطالب الشعب المشروعة حتى لانظلم أحدا لكن دون فرض أو إملاء وإلغاء"
وقال مصدر في الدائرة الاعلامية للبرلمان العراقي لـ(إفي) إن رئيس البرلمان أسامة النجيفي تسلم طلبا من النواب للمطالبة باستجواب المالكي.
وأوضح المصدر أن الطلب استوفى الشروط القانونية التي تنص على أن تقديم طلب موقع من 25 نائبا لاستجواب رئيس الوزراء او الوزراء، مشيرا إلى أن الاستجواب يأتي على خلفية التظاهرات التي انطلقت في عدة محافظات عراقية.
وتنص المادة المادة 61 سابعا (ج) من الدستور على (لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا ، توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولاتجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه).
يشار إلى أن مظاهرات انطلقت في محافظة الانبار غربي العراق قبل 17 يوما اعقبها تظاهرات واعتصامات في مدن محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك، للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين وخاصة النساء والغاء المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة واصلاح العملية السياسية.
وكان المالكي قد أكد في وقت سابق اليوم حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم للمطالبة بحقوقهم، داعيا رجال الشرطة إلى حماية المتظاهرين والتعامل معهم بحكمة.
وقال المالكي في كلمة القاها في الاحتفالية المركزية التي اقامتها وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى 91 لتأسيس الشرطة العراقية "ان المظاهرات مرحب بها ويجب أن نستمع لمطالب الشعب المشروعة حتى لانظلم أحدا لكن دون فرض أو إملاء وإلغاء"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق