بغداد، 9 يناير/كانون ثان (إفي): أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
اليوم إن من حق المواطنين ممارسة التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوقهم عبر
الاعلام والتظاهر السلمي، داعيا رجال الشرطة إلى حماية المتظاهرين والتعامل
معهم بحكمة.
وقال المالكي في كلمة القاها في الاحتفالية المركزية التي اقامتها وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى 91 لتأسيس الشرطة العراقية "ان المظاهرات مرحب بها ويجب أن نستمع لمطالب الشعب المشروعة حتى لانظلم أحدا لكن دون فرض أو إملاء وإلغاء".
واضاف ان التظاهرات يجب ان تكون قانونية ومرخصة وان لاتستغل للاساءة الى الآخرين والتجاوز على اي مكون من مكونات الشعوب أو لقطع الطريق، مشيرا الى ان هناك فرقا بين المظاهرة القانونية والعصيان، فالتظاهرة تعبير، والعصيان فعل والتحريض عليه خروج على الدستور، منتقدا قيام أحد المحافظين بتعطيل دوائر الدولة، وحذر من مخططات لجر الجيش والشرطة للتصادم مع المتظاهرين وإشعال الفتنة.
وتابع المالكي مخاطبا رجال الشرطة "أشدد على مراقبة حقوق الانسان وأن لايعتقل أي عراقي دون أمر قضائي او إعتقال اي شخص أو امرأة بجريرة شخص آخر وسنحاسب على ذلك، وأن تجري التحقيقيات وفق الاصول والآليات القانونية دون إكراه وحفظ كرامة المعتقلين.
واشاد المالكي بالشرطة العراقية وبدورها في حفظ الأمن والقانون وبتضحيات عناصرها، مؤكدا ان الجيش سيأخذ مكانه على الحدود للدفاع عن العراق وسيادته وتولي الشرطة لواجباتها في حماية الأمن الداخلي عندما يتحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي وتتضافر جهود جميع المسؤولين والمواطنين في عملية بناء الدولة.
يشار إلى أن التظاهرات واعتصامات انطلقت من محافظة الانبار غربي العراق قبل 17 يوما اعقبها تظاهرات واعتصامات في مدن محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك، للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين وخاصة النساء والغاء المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة واصلاح العملية السياسية.
وقال المالكي في كلمة القاها في الاحتفالية المركزية التي اقامتها وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى 91 لتأسيس الشرطة العراقية "ان المظاهرات مرحب بها ويجب أن نستمع لمطالب الشعب المشروعة حتى لانظلم أحدا لكن دون فرض أو إملاء وإلغاء".
واضاف ان التظاهرات يجب ان تكون قانونية ومرخصة وان لاتستغل للاساءة الى الآخرين والتجاوز على اي مكون من مكونات الشعوب أو لقطع الطريق، مشيرا الى ان هناك فرقا بين المظاهرة القانونية والعصيان، فالتظاهرة تعبير، والعصيان فعل والتحريض عليه خروج على الدستور، منتقدا قيام أحد المحافظين بتعطيل دوائر الدولة، وحذر من مخططات لجر الجيش والشرطة للتصادم مع المتظاهرين وإشعال الفتنة.
وتابع المالكي مخاطبا رجال الشرطة "أشدد على مراقبة حقوق الانسان وأن لايعتقل أي عراقي دون أمر قضائي او إعتقال اي شخص أو امرأة بجريرة شخص آخر وسنحاسب على ذلك، وأن تجري التحقيقيات وفق الاصول والآليات القانونية دون إكراه وحفظ كرامة المعتقلين.
واشاد المالكي بالشرطة العراقية وبدورها في حفظ الأمن والقانون وبتضحيات عناصرها، مؤكدا ان الجيش سيأخذ مكانه على الحدود للدفاع عن العراق وسيادته وتولي الشرطة لواجباتها في حماية الأمن الداخلي عندما يتحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي وتتضافر جهود جميع المسؤولين والمواطنين في عملية بناء الدولة.
يشار إلى أن التظاهرات واعتصامات انطلقت من محافظة الانبار غربي العراق قبل 17 يوما اعقبها تظاهرات واعتصامات في مدن محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك، للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين وخاصة النساء والغاء المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة واصلاح العملية السياسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق