الرياض (رويترز) - سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية أعلى مستوياته في 13
شهرا بنهاية تعاملات هذا الأسبوع ليصعد أكثر من ثلاثة بالمئة في مايو ايار
ويرفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو تسعة بالمئة ومع ذلك لا يزال متأخرا
عن اللحاق بموجة الارتفاعات القوية لأسواق المنطقة.
ويرى محللون أنه رغم العوامل الأساسية المتينة يظل الصعود القوي لمؤشر أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط مرهونا بدخول سيولة جديدة إلى السوق لاسيما من الصناديق الحكومية.
يقول خالد الجوهر المحلل الاقتصادي "تمكن السوق السعودي منذ بداية 2013 من تأسيس قاعدة ثقة واستقرار لدى المستثمرين نتيجة الأداء الجيد للاقتصاد الوطني وللشركات المدرجة لكنه لم يتجاوب بالقيمة العادلة المطلوبة ولم يواكب حركة الأسواق العالمية والإقليمية."
وأضاف "الأساسيات القوية غير قادرة وحدها على التفاعل ويحتاج السوق لضخ سيولة من الصناديق الرسمية حتى تعود قيمته العادلة."
وبانتهاء تعاملات يوم الأربعاء عند مستوى 7404.12 نقطة وهو الأعلى منذ اوائل مايو ايار 2012 يكون المؤشر قد ربح 3.12 بالمئة خلال مايو الجاري وقفز 8.9 بالمئة منذ بداية العام.
لكن ذلك الصعود لا يقارن مع القفزات القوية لأسواق المنطقة حيث بلغت مكاسب سوق دبي المالي منذ بداية العام 44.1 بالمئة وسوق أبوظبي 34.15 بالمئة فيما صعد سوق الكويت 41.7 بالمئة حتى إغلاق الاربعاء محققا ثاني أفضل أداء في المنطقة في 2013.
وأضاف الجوهر "كي تعود السيولة لقيمتها العادلة يجب ألا تقل قيمة التداول اليومي عن عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار)...السيولة الحالية التي تدور حول خمسة مليارات قليلة والسوق تحتاج لضخ سيولة جديدة لاسيما من الصناديق السيادية الحكومية."
وفي وقت سابق من هذا الاسبوع قالت المؤسسة العامة للتقاعد إنها حققت عائدا بلغ سبعة بالمئة على استثماراتها بسوق الأسهم المحلية في 2012 وإن قيمة تلك الاستثمارات بلغت 41.8 مليار ريال (11.15 مليار دولار).
وقالت المؤسسة إنها تستثمر في 61 شركة محلية قيمتها السوقية 53.3 مليار ريال وإنها حققت منها عائدا بلغ سبعة بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع العائد على مؤشر السوق المالية البالغ 1.8 بالمئة
ويرى محللون أنه رغم العوامل الأساسية المتينة يظل الصعود القوي لمؤشر أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط مرهونا بدخول سيولة جديدة إلى السوق لاسيما من الصناديق الحكومية.
يقول خالد الجوهر المحلل الاقتصادي "تمكن السوق السعودي منذ بداية 2013 من تأسيس قاعدة ثقة واستقرار لدى المستثمرين نتيجة الأداء الجيد للاقتصاد الوطني وللشركات المدرجة لكنه لم يتجاوب بالقيمة العادلة المطلوبة ولم يواكب حركة الأسواق العالمية والإقليمية."
وأضاف "الأساسيات القوية غير قادرة وحدها على التفاعل ويحتاج السوق لضخ سيولة من الصناديق الرسمية حتى تعود قيمته العادلة."
وبانتهاء تعاملات يوم الأربعاء عند مستوى 7404.12 نقطة وهو الأعلى منذ اوائل مايو ايار 2012 يكون المؤشر قد ربح 3.12 بالمئة خلال مايو الجاري وقفز 8.9 بالمئة منذ بداية العام.
لكن ذلك الصعود لا يقارن مع القفزات القوية لأسواق المنطقة حيث بلغت مكاسب سوق دبي المالي منذ بداية العام 44.1 بالمئة وسوق أبوظبي 34.15 بالمئة فيما صعد سوق الكويت 41.7 بالمئة حتى إغلاق الاربعاء محققا ثاني أفضل أداء في المنطقة في 2013.
وأضاف الجوهر "كي تعود السيولة لقيمتها العادلة يجب ألا تقل قيمة التداول اليومي عن عشرة مليارات ريال (2.7 مليار دولار)...السيولة الحالية التي تدور حول خمسة مليارات قليلة والسوق تحتاج لضخ سيولة جديدة لاسيما من الصناديق السيادية الحكومية."
وفي وقت سابق من هذا الاسبوع قالت المؤسسة العامة للتقاعد إنها حققت عائدا بلغ سبعة بالمئة على استثماراتها بسوق الأسهم المحلية في 2012 وإن قيمة تلك الاستثمارات بلغت 41.8 مليار ريال (11.15 مليار دولار).
وقالت المؤسسة إنها تستثمر في 61 شركة محلية قيمتها السوقية 53.3 مليار ريال وإنها حققت منها عائدا بلغ سبعة بالمئة خلال العام الماضي مقارنة مع العائد على مؤشر السوق المالية البالغ 1.8 بالمئة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق