علمت
"الوطن" من مصادر مطلعة، أن اجتماعا غير معلن سيعقد الخميس المقبل في
الرياض برئاسة مساعد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة الفرعية
لإعداد البرنامج الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة الأمير عبدالعزيز
بن سلمان، ويضم نخبة من الاقتصاديين والمتخصصين، من أجل مناقشة السبل
المثلى للحد من الاستهلاك المرتفع للطاقة.
وقالت المصادر إن الاجتماع يأتي لمناقشة وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تفاقم استهلاك الطاقة في المملكة بشكل عام، ولا سيما في قطاع المباني، الذي يستهلك ما يقارب 80% من الطاقة الكهربائية في المملكة، يذهب 70% منها للتكييف.
وفيما تحفظ منسق الاجتماع الاقتصادي عبدالحميد العمري، عن ذكر أبرز محاور الاجتماع، أكد رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي، على توجه المملكة بشكل جدي نحو معالجة قضية ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن صناع القرار في المملكة أدركوا أهمية تفعيل المبادرات المتعلقة بتنويع وترشيد مصادر الطاقة، في وقت تستهلك فيه المملكة 4 ملايين برميل من النفط المكافئ يوميا لـ30 مليون نسمة فقط في المملكة، مما يوضح أن هناك نوعا من عدم الترشيد في الاستخدام لمصادر الطاقة.
وأكد أبانمي أن هذا الاستهلاك للطاقة يزداد سنويا بنسبة 6%، مما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي باعتبار أن 92% من دخل المملكة المالي يعتمد على تصدير البترول، مشيرا إلى أن النقص في المادة المصدرة ينتج عنها نقص المدخول المالي المحلي. وفي حال استمر ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة سنويا بالوتيرة التي هو عليها الآن، فإنه خلال الـ20 سنة مقبلة من المقرر أن يكون 8 ملايين برميل من النفط المكافئ يوميا.
وأضاف أبانمي أن أرقام الاستهلاك المحلي للطاقة مخيفة، مما استدعى صناع القرار في المملكة للنظر لهذه المسألة كقضية، وليست مشكلة فقط، وتأثيرها على عجلة النمو الاقتصادي ورفع تسعيرة الكهرباء، مبينا أن وزارة البترول هي المعنية بهذا الأمر ومطلعة على قواعد المعلومات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة بالمملكة.
وأوضح أبانمي أن المركز الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قام بتشكيل عدة لجان بالتعاون مع وزارت حكومية كوزارة الإسكان، أرامكوالسعودية، وشركة سابك لتفعيل معايير كفاءة الطاقة. وبين أن وزارة البترول ممثلة بوزير البترول ومساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تبنت مشروع البرنامج الوطني لترشيد استهلاك الطاقة، موضحا أن النظرة شمولية، ولن تقتصر على توفير النفط فقط.
وأشار أبانمي إلى أن البرنامج الذي سيقام الأسبوع المقبل، لترشيد استهلاك الطاقة هو لتفعيل المبادرات الحالية، التي كانت قد وضعت لترشيد مصادر الطاقة وتطويرها التي تستهدف الجهات الحكومية، مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية وغيرها من المنشآت المستهلكة للطاقة، وتفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة من خلالها، إضافة إلى الحديث عن مبادرات المملكة المستقبلية في هذا الجانب والسعي لتوفير متطلبات ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، والتي اعتبرها أبانمي متشعبة كوضع المواصفات الترشيدية للأجهزة ووسائل النقل واستهلاك الوقود فيها، والمعدات ونظم الإضاءة، وأيضا قطاع البتروكيماويات وترشيد استهلاكه للغاز، وكذلك في قطاع الأسمنت والحديد، إضافة إلى أن البرنامج سيتحدث عن مراكز الاستشارات التي ستفيد البرنامج مستقبلا، بجانب الشركات العالمية والخبراء الدوليين في هذا المجال، وتطبيق تلك المبادرات وتفعيلها على أرض الواقع في الوزارت والقطاعات الحكومية والخاصة.
وأضاف أنه من السهل على الجهات الحكومية تفعيل هذه المبادرات فيها، أما بالنسبة للقطاع الخاص، فسيكون عن طريق التشجيع لهم لتطبيق برنامج الترشيد، وكذلك رصد المكافآت للمنشآت المتفاعلة مع هذه المبادرة، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك حديث عن تعاون مع بلدان أخرى لها خبرة في مجال ترشيد الطاقة، ولها برامج متطورة في هذا المجال مثل كوريا الجنوبية، والتي لديها برنامج متكامل في ترشيد الطاقة، وذلك من منطلق تفعيل المبادرات المستقبلية للمملكة في مجال ترشيد الطاقة.
وقالت المصادر إن الاجتماع يأتي لمناقشة وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تفاقم استهلاك الطاقة في المملكة بشكل عام، ولا سيما في قطاع المباني، الذي يستهلك ما يقارب 80% من الطاقة الكهربائية في المملكة، يذهب 70% منها للتكييف.
وفيما تحفظ منسق الاجتماع الاقتصادي عبدالحميد العمري، عن ذكر أبرز محاور الاجتماع، أكد رئيس مركز السياسات البترولية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي، على توجه المملكة بشكل جدي نحو معالجة قضية ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن صناع القرار في المملكة أدركوا أهمية تفعيل المبادرات المتعلقة بتنويع وترشيد مصادر الطاقة، في وقت تستهلك فيه المملكة 4 ملايين برميل من النفط المكافئ يوميا لـ30 مليون نسمة فقط في المملكة، مما يوضح أن هناك نوعا من عدم الترشيد في الاستخدام لمصادر الطاقة.
وأكد أبانمي أن هذا الاستهلاك للطاقة يزداد سنويا بنسبة 6%، مما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي باعتبار أن 92% من دخل المملكة المالي يعتمد على تصدير البترول، مشيرا إلى أن النقص في المادة المصدرة ينتج عنها نقص المدخول المالي المحلي. وفي حال استمر ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة سنويا بالوتيرة التي هو عليها الآن، فإنه خلال الـ20 سنة مقبلة من المقرر أن يكون 8 ملايين برميل من النفط المكافئ يوميا.
وأضاف أبانمي أن أرقام الاستهلاك المحلي للطاقة مخيفة، مما استدعى صناع القرار في المملكة للنظر لهذه المسألة كقضية، وليست مشكلة فقط، وتأثيرها على عجلة النمو الاقتصادي ورفع تسعيرة الكهرباء، مبينا أن وزارة البترول هي المعنية بهذا الأمر ومطلعة على قواعد المعلومات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة بالمملكة.
وأوضح أبانمي أن المركز الوطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قام بتشكيل عدة لجان بالتعاون مع وزارت حكومية كوزارة الإسكان، أرامكوالسعودية، وشركة سابك لتفعيل معايير كفاءة الطاقة. وبين أن وزارة البترول ممثلة بوزير البترول ومساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تبنت مشروع البرنامج الوطني لترشيد استهلاك الطاقة، موضحا أن النظرة شمولية، ولن تقتصر على توفير النفط فقط.
وأشار أبانمي إلى أن البرنامج الذي سيقام الأسبوع المقبل، لترشيد استهلاك الطاقة هو لتفعيل المبادرات الحالية، التي كانت قد وضعت لترشيد مصادر الطاقة وتطويرها التي تستهدف الجهات الحكومية، مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة الشؤون الإسلامية وغيرها من المنشآت المستهلكة للطاقة، وتفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة من خلالها، إضافة إلى الحديث عن مبادرات المملكة المستقبلية في هذا الجانب والسعي لتوفير متطلبات ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، والتي اعتبرها أبانمي متشعبة كوضع المواصفات الترشيدية للأجهزة ووسائل النقل واستهلاك الوقود فيها، والمعدات ونظم الإضاءة، وأيضا قطاع البتروكيماويات وترشيد استهلاكه للغاز، وكذلك في قطاع الأسمنت والحديد، إضافة إلى أن البرنامج سيتحدث عن مراكز الاستشارات التي ستفيد البرنامج مستقبلا، بجانب الشركات العالمية والخبراء الدوليين في هذا المجال، وتطبيق تلك المبادرات وتفعيلها على أرض الواقع في الوزارت والقطاعات الحكومية والخاصة.
وأضاف أنه من السهل على الجهات الحكومية تفعيل هذه المبادرات فيها، أما بالنسبة للقطاع الخاص، فسيكون عن طريق التشجيع لهم لتطبيق برنامج الترشيد، وكذلك رصد المكافآت للمنشآت المتفاعلة مع هذه المبادرة، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك حديث عن تعاون مع بلدان أخرى لها خبرة في مجال ترشيد الطاقة، ولها برامج متطورة في هذا المجال مثل كوريا الجنوبية، والتي لديها برنامج متكامل في ترشيد الطاقة، وذلك من منطلق تفعيل المبادرات المستقبلية للمملكة في مجال ترشيد الطاقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق