لشبونة، 27 ديسمبر/كانون أول (إفي): باعت البرتغال اليوم ادارة مطاراتها
لمجموعة فينسي، مقابل ثلاثة مليارات و80 مليون يورو، العرض الأكبر الذي
تلقته لشبونة.
وأعلنت الحكومة البرتغالية برئاسة بدرو باسوس كويلهو اليوم نقل ملكية الشركة الوطنية للمطارات وادارة مطاراتها لمدة 50 عاما للشركة الفرنسية، في آخر عمليات التأميم العالقة في البرتغال.
كانت شركات برازيلية وأرجنتينية وألمانية قد تقدمت بعروض للاستحواذ على حق ادارة المطارات البرتغالية، الا أن لشبونة اختارت عرض المجموعة الفرنسية.
وتقوم المجموعة الفرنسية، التي تعمل في نحو 100 دولة، بادارة نحو عشرة مطارات، غالبيتها في فرنسا، اضافة إلى خطوط سكك حديدية وطرق، وفي البرتغال هي المساهم الأكبر في شركة "لوسوبونتي" بنسبة 37%.
يشار إلى أن خصخصة المطارات، التي أعلنتها الحكومة البرتغالية كانت الأكبر التي تقوم بها لشبونة في اطار برنامج التقشف المرتبط بـ78 مليار مليون يورو حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي.
كانت البرتغال قد خصخصت في النصف الأول من العام الجاري مساهماتها في شركات قطاع الطاقة، وحصلت في المقابل على ثلاثة مليارات و300 مليون يورو.
وبموجب التعاقد، تحصل المجموعة الفرنسية على 95% من أسهم الشركة المحلية، ولن تتمكن من بيعها قبل مرور خمس سنوات.(إفي)
وأعلنت الحكومة البرتغالية برئاسة بدرو باسوس كويلهو اليوم نقل ملكية الشركة الوطنية للمطارات وادارة مطاراتها لمدة 50 عاما للشركة الفرنسية، في آخر عمليات التأميم العالقة في البرتغال.
كانت شركات برازيلية وأرجنتينية وألمانية قد تقدمت بعروض للاستحواذ على حق ادارة المطارات البرتغالية، الا أن لشبونة اختارت عرض المجموعة الفرنسية.
وتقوم المجموعة الفرنسية، التي تعمل في نحو 100 دولة، بادارة نحو عشرة مطارات، غالبيتها في فرنسا، اضافة إلى خطوط سكك حديدية وطرق، وفي البرتغال هي المساهم الأكبر في شركة "لوسوبونتي" بنسبة 37%.
يشار إلى أن خصخصة المطارات، التي أعلنتها الحكومة البرتغالية كانت الأكبر التي تقوم بها لشبونة في اطار برنامج التقشف المرتبط بـ78 مليار مليون يورو حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي.
كانت البرتغال قد خصخصت في النصف الأول من العام الجاري مساهماتها في شركات قطاع الطاقة، وحصلت في المقابل على ثلاثة مليارات و300 مليون يورو.
وبموجب التعاقد، تحصل المجموعة الفرنسية على 95% من أسهم الشركة المحلية، ولن تتمكن من بيعها قبل مرور خمس سنوات.(إفي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق