باريس/بروكسل (رويترز) - هددت فرنسا بالحيلولة دون بدء محادثات التجارة
الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ما لم يتم استبعاد قطاع
الأفلام ووسائل الإعلام الرقمية من المفاوضات.
وقالت فرنسا يوم الأربعاء إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لعرقلة المحادثات ما لم يتم استبعاد هذا القطاع الذي تعتبره مهما لهويتها الثقافية ومهددا من هوليوود.
ومن المفترض أن تعطي دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الضوء الأخضر لإجراء المحادثات.
وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية أوريلي فيليبيتي لرويترز "تدافع فرنسا عن استثناء قطاع الثقافة وستدافع عنه حتى النهاية. فهذا خط أحمر" مشيرة إلى قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية التي تسمح للحكومات بالحفاظ على "التنوع الثقافي" بتخصيص دعم حكومي ومخصصات أخرى يمكن أن تعتبر متعارضة مع التجارة الحرة.
وتقرر مبدئيا عقد أول جولة من المحادثات التي تسعى إلى التجارة الحرة في مختلف السلع في يوليو تموز غير أنه يتعين على الجانبين الاتفاق أولا على نطاق المفاوضات وهو أمر من المقرر أن يحسمه وزراء تجارة دول الاتحاد غدا الجمعة.
وتقول المفوضية الأوروبية إن شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي يمكن أن تزيد الناتج الاقتصادي لأوروبا بمقدار 65 مليار يورو (86.3 مليار دولار) سنويا وتعطي الولايات المتحدة دعما مماثلا.
غير أنه يتعين على وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بالإجماع خلال مناقشاتهم يوم الجمعة لبدء المحادثات. ويبدو أن موقف فرنسا يجعل من المستحيل تحقيق ذلك في الوقت الحالي
وقالت فرنسا يوم الأربعاء إنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لعرقلة المحادثات ما لم يتم استبعاد هذا القطاع الذي تعتبره مهما لهويتها الثقافية ومهددا من هوليوود.
ومن المفترض أن تعطي دول الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الضوء الأخضر لإجراء المحادثات.
وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية أوريلي فيليبيتي لرويترز "تدافع فرنسا عن استثناء قطاع الثقافة وستدافع عنه حتى النهاية. فهذا خط أحمر" مشيرة إلى قواعد الاتحاد الأوروبي الحالية التي تسمح للحكومات بالحفاظ على "التنوع الثقافي" بتخصيص دعم حكومي ومخصصات أخرى يمكن أن تعتبر متعارضة مع التجارة الحرة.
وتقرر مبدئيا عقد أول جولة من المحادثات التي تسعى إلى التجارة الحرة في مختلف السلع في يوليو تموز غير أنه يتعين على الجانبين الاتفاق أولا على نطاق المفاوضات وهو أمر من المقرر أن يحسمه وزراء تجارة دول الاتحاد غدا الجمعة.
وتقول المفوضية الأوروبية إن شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي يمكن أن تزيد الناتج الاقتصادي لأوروبا بمقدار 65 مليار يورو (86.3 مليار دولار) سنويا وتعطي الولايات المتحدة دعما مماثلا.
غير أنه يتعين على وزراء تجارة دول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق بالإجماع خلال مناقشاتهم يوم الجمعة لبدء المحادثات. ويبدو أن موقف فرنسا يجعل من المستحيل تحقيق ذلك في الوقت الحالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق