باريس (رويترز) - قال المكتب الوطني للاحصاءات يوم الجمعة إن من غير
المرجح ان تعود فرنسا في أي وقت قريب إلي مستويات النمو التي سجلتها قبل
إندلاع الازمة المالية في 2008 .
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو -الذي سقط في ركود غير عميق في بداية العام- نموا بلغ في المتوسط 2.2 بالمئة في الفترة من 1994 إلي 2007 .
لكن وفقا لتقديرات المكتب الوطني للاحصاءات فإن النمو المحتمل سيتراوح من 1.2 إلي 1.9 بالمئة سنويا في الفترة من 2015 إلي 2025 وان التقدير الاكثر ترجيحا هو 1.5 بالمئة.
والنمو المحتمل مهم لتخطيط السياسات الاقتصادية والمالية المتوسطة الاجل وتقديرات المؤشرات الاخرى للاقتصاد الكلي.
وفي خطتها للميزانية حتى نهاية فترة ولايتها في 2017 توقعت الحكومة أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2 بالمئة سنويا بين 2015 و2017 وهو تقدير يعتبره معظم الخبراء الاقتصاديين غير مرجح.
وتعول الحكومة على انتعاش قوي في السنوات المقبلة متوقعة أن الاقتصاد الذي يبلغ حجمه تريليوني يورو سيزيد النمو المقدر هذا العام والبالغ 0.1 بالمئة فقط إلي 1.2 بالمئة في 2014 .
ودفع طلب ضعيف وبطالة قياسية الاقتصاد الفرنسي الي ركود في بداية العام رغم ان بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا اشارت الي ان تعافيا ناشئا يرسخ اقدامه.
وأجبر تعثر النمو فرنسا على الاعتراف بأن العجز العام سيكون أكبر من المخطط هذا العام. ومنحت المفوضية الأوروبية فرنسا عامين اضافيين للوفاء بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية في الاتحاد الاوروبي والبالغ 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو -الذي سقط في ركود غير عميق في بداية العام- نموا بلغ في المتوسط 2.2 بالمئة في الفترة من 1994 إلي 2007 .
لكن وفقا لتقديرات المكتب الوطني للاحصاءات فإن النمو المحتمل سيتراوح من 1.2 إلي 1.9 بالمئة سنويا في الفترة من 2015 إلي 2025 وان التقدير الاكثر ترجيحا هو 1.5 بالمئة.
والنمو المحتمل مهم لتخطيط السياسات الاقتصادية والمالية المتوسطة الاجل وتقديرات المؤشرات الاخرى للاقتصاد الكلي.
وفي خطتها للميزانية حتى نهاية فترة ولايتها في 2017 توقعت الحكومة أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2 بالمئة سنويا بين 2015 و2017 وهو تقدير يعتبره معظم الخبراء الاقتصاديين غير مرجح.
وتعول الحكومة على انتعاش قوي في السنوات المقبلة متوقعة أن الاقتصاد الذي يبلغ حجمه تريليوني يورو سيزيد النمو المقدر هذا العام والبالغ 0.1 بالمئة فقط إلي 1.2 بالمئة في 2014 .
ودفع طلب ضعيف وبطالة قياسية الاقتصاد الفرنسي الي ركود في بداية العام رغم ان بيانات اقتصادية صدرت مؤخرا اشارت الي ان تعافيا ناشئا يرسخ اقدامه.
وأجبر تعثر النمو فرنسا على الاعتراف بأن العجز العام سيكون أكبر من المخطط هذا العام. ومنحت المفوضية الأوروبية فرنسا عامين اضافيين للوفاء بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية في الاتحاد الاوروبي والبالغ 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق