من
المقرر أن تبدأ أولى شحنات تصدير الغاز القطري لمصر خلال أسابيع قليلة
وذلك بعد الإنتهاء من الإتفاق بين الجانبين على الأسعار النهائية وطرق
السداد بما يضمن تنفيذ الإتفاق قبيل شهر رمضان المعظم نظراً للنقص الشديد
الذي تعانيه مصر في مصادر الطاقة.
وكشفت مصادر في وزارة البترول المصرية لـ "بوابة الشرق" أن أسعار الغاز وطرق سداد مصر لها مازال محلتفاوض وأنه من المقرر الانتهاء منها خلال أسابيع قليلة تبدأ بعدها عمليات تصدير الغاز القطري لمصر، موضحاً أن التفاوض بين الجانبين القطري والمصري يجري في الحدود السعرية مابين 8 دولارات و13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية معلنا أن مصر تطالب بالحد الأدنى للسعر وهو 8 دولارات بينما يرى الجانب القطري الوصول بها إلى 13 دولارا وأن الأمر مازال محل تفاوض ولم يتم الاستقرار على السعر النهائي بعد.
وعن شروط السداد أوضحت المصادر أنها أيضاً مازالت محل تفاوض وأن الجانب القطري لم يضع أمام الجانب المصري أي شروط بهذا الشأن نافيا أن تكون هناك مكاتبات رسمية وصلت من الحكومة القطرية لوزارة البترول المصرية مؤكداً أن كل ما يثار حول صفقة تبادل الغاز القطري مازال محل اجتهاد لافتا إلى أن وزارة البترول المصرية سوف تعلن عن التفاصيل في حينها.
وكشفت مصادر في وزارة البترول المصرية لـ "بوابة الشرق" أن أسعار الغاز وطرق سداد مصر لها مازال محلتفاوض وأنه من المقرر الانتهاء منها خلال أسابيع قليلة تبدأ بعدها عمليات تصدير الغاز القطري لمصر، موضحاً أن التفاوض بين الجانبين القطري والمصري يجري في الحدود السعرية مابين 8 دولارات و13 دولارا لكل مليون وحدة حرارية معلنا أن مصر تطالب بالحد الأدنى للسعر وهو 8 دولارات بينما يرى الجانب القطري الوصول بها إلى 13 دولارا وأن الأمر مازال محل تفاوض ولم يتم الاستقرار على السعر النهائي بعد.
وعن شروط السداد أوضحت المصادر أنها أيضاً مازالت محل تفاوض وأن الجانب القطري لم يضع أمام الجانب المصري أي شروط بهذا الشأن نافيا أن تكون هناك مكاتبات رسمية وصلت من الحكومة القطرية لوزارة البترول المصرية مؤكداً أن كل ما يثار حول صفقة تبادل الغاز القطري مازال محل اجتهاد لافتا إلى أن وزارة البترول المصرية سوف تعلن عن التفاصيل في حينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق