هامبورج/لندن (رويترز) - قالت مصادر تجارية يوم الجمعة إن إيران
اشترت 60 ألف طن من علف القمح من منطقة البحر الأسود زيادة على مشتريات
الحبوب التي أجرتها في الأسابيع الأخيرة من الأسواق الدولية.
وقالت المصادر ان احدث مشتريات للشحن الفوري ويعتقد أنها أوكرانية المنشأ.
وقالت مصادر تجارية لرويترز هذا الأسبوع إن مؤسسة شراء الحبوب الإيرانية الحكومية عادت إلى الأسواق العالمية واشترت ما يزيد عن نصف مليون طن من القمح لدعم المخزونات المحلية مع تراجع توقعات المحصول المحلي ولتفادي حدوث اضطرابات بعد الانتخابات التي ستجرى في الأسبوع القادم.
وتضمنت المشتريات علاوة سعرية بسبب العقوبات التي تعرقل مدفوعات إيران مقابل الواردات رغم توافر الأموال من إيرادات النفط الوفيرة.
واوضحت التجار إن إيران اشترت نحو 600 ألف طن من قمح الطحين من منطقة بحر البلطيق وألمانيا في الأسبوعين الماضيين. وأضافوا انها اشترت ايضا 60 ألف طن من علف القمح.
وقالت المصادر انه من المتوقع ان تقوم ايران بمشتريات كبيرة أخرى.
وقال مصدر تجاري أوروبي "ايران نشطة في السوق في الوقت الحالي وقد نشهد مزيد من مشتريات القمح."
ولا تستهدف العقوبات الأمريكية والأوروبية على إيران شحنات الغذاء أو علف الحيوان لكن إجراءات مالية تمنع شركات إيرانية من التعامل مع الجزء الأكبر من النظام المصرفي العالمي وهو ما يعرقل المدفوعات مقابل الواردات
وقالت المصادر ان احدث مشتريات للشحن الفوري ويعتقد أنها أوكرانية المنشأ.
وقالت مصادر تجارية لرويترز هذا الأسبوع إن مؤسسة شراء الحبوب الإيرانية الحكومية عادت إلى الأسواق العالمية واشترت ما يزيد عن نصف مليون طن من القمح لدعم المخزونات المحلية مع تراجع توقعات المحصول المحلي ولتفادي حدوث اضطرابات بعد الانتخابات التي ستجرى في الأسبوع القادم.
وتضمنت المشتريات علاوة سعرية بسبب العقوبات التي تعرقل مدفوعات إيران مقابل الواردات رغم توافر الأموال من إيرادات النفط الوفيرة.
واوضحت التجار إن إيران اشترت نحو 600 ألف طن من قمح الطحين من منطقة بحر البلطيق وألمانيا في الأسبوعين الماضيين. وأضافوا انها اشترت ايضا 60 ألف طن من علف القمح.
وقالت المصادر انه من المتوقع ان تقوم ايران بمشتريات كبيرة أخرى.
وقال مصدر تجاري أوروبي "ايران نشطة في السوق في الوقت الحالي وقد نشهد مزيد من مشتريات القمح."
ولا تستهدف العقوبات الأمريكية والأوروبية على إيران شحنات الغذاء أو علف الحيوان لكن إجراءات مالية تمنع شركات إيرانية من التعامل مع الجزء الأكبر من النظام المصرفي العالمي وهو ما يعرقل المدفوعات مقابل الواردات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق