القاهرة 4 مايو أيار (رويترز) - نقلت صحيفة الأهرام يوم السبت عن وزير
المالية المصري المرسي السيد حجازي قوله إن مصر تأمل في خفض عجز الميزانية
إلى 5.5 بالمئة في السنة المالية 2016-2017 من 10.7 بالمئة في 2012-2013.
وبحسب مسودة للميزانية اطلعت عليها رويترز سيبلغ عجز الميزانية المصرية 197.5 مليار جنيه (28.7 مليار دولار) بما يعادل 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ أول يوليو تموز وذلك بعد عجز قدره 184.9 مليار جنيه أو 10.7 بالمئة في 2012-2013.
وتأثر اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان سلبا جراء الاضطرابات على مدى أكثر من عامين منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وهو ما رفع العجز واستنزف الاحتياطيات الأجنبية المستخدمة في تمويل الواردات وأفضى إلى أزمة عملة.
وخفض العجز خطوة ضرورية للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتنوي الحكومة كبح الإنفاق على دعم الوقود وسن تعديلات ضريبية ستستهدف الأغنياء.
وقال وزير المالية في تصريحاته التي نشرتها الأهرام إن مصر تتوقع "ارتفاع الإيرادات الضريبية المتولدة من الأنشطة الاقتصادية من نحو 267 مليار جنيه للعام المالي الحالي إلي 664.5 مليار جنيه بعد ثلاث سنوات."
كانت بعثة لصندوق النقد الدولي أخفقت الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق على قرض بسبب المخاوف السياسية والاقتصادية لكن مسؤولين من الجانبين قالا إن المحادثات مستمرة. وحث الصندوق مصر على تقليص دعم الطاقة للمساعدة في دعم الميزانية الحكومية.
وفي تصريحات أخرى نشرتها صحيفة أخبار اليوم قال حجازي إن مصر قد تحتاج إلى الشريحة الأولى فقط من قرض الصندوق كي تثبت للعالم أن "اقتصادها يتمتع بالحيوية
وبحسب مسودة للميزانية اطلعت عليها رويترز سيبلغ عجز الميزانية المصرية 197.5 مليار جنيه (28.7 مليار دولار) بما يعادل 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ أول يوليو تموز وذلك بعد عجز قدره 184.9 مليار جنيه أو 10.7 بالمئة في 2012-2013.
وتأثر اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان سلبا جراء الاضطرابات على مدى أكثر من عامين منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وهو ما رفع العجز واستنزف الاحتياطيات الأجنبية المستخدمة في تمويل الواردات وأفضى إلى أزمة عملة.
وخفض العجز خطوة ضرورية للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتنوي الحكومة كبح الإنفاق على دعم الوقود وسن تعديلات ضريبية ستستهدف الأغنياء.
وقال وزير المالية في تصريحاته التي نشرتها الأهرام إن مصر تتوقع "ارتفاع الإيرادات الضريبية المتولدة من الأنشطة الاقتصادية من نحو 267 مليار جنيه للعام المالي الحالي إلي 664.5 مليار جنيه بعد ثلاث سنوات."
كانت بعثة لصندوق النقد الدولي أخفقت الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق على قرض بسبب المخاوف السياسية والاقتصادية لكن مسؤولين من الجانبين قالا إن المحادثات مستمرة. وحث الصندوق مصر على تقليص دعم الطاقة للمساعدة في دعم الميزانية الحكومية.
وفي تصريحات أخرى نشرتها صحيفة أخبار اليوم قال حجازي إن مصر قد تحتاج إلى الشريحة الأولى فقط من قرض الصندوق كي تثبت للعالم أن "اقتصادها يتمتع بالحيوية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق