القاهرة (رويترز) - قالت الشركة العربية للأسمنت التي تنتج نحو عشرة
بالمئة من إجمالي الأسمنت المنتج في مصر إنها تستثمر 40 مليون دولار للتحول
من الغاز الطبيعي إلى الفحم والوقود المستخرج من النفايات الصلبة وذلك
لمواجهة مشكلة نقص الغاز.
وأضافت الشركة في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه انها تقدمت بالفعل بطلب للحكومة المصرية منذ مارس اذار الماضي للحصول على التراخيص اللازمة للتحول إلى الوقود البديل إلا انها لم تحصل عليها حتى الآن.
وتواجه مصر أزمة في توفير الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والأسمدة وفي توفير الكهرباء للمواطنين بسبب نقص امدادات الطاقة.
وقالت العربية للأسمنت التي تنتج خمسة ملايين طن سنويا إن طاقتها الانتاجية تراجعت في آخر أربعة أشهر الماضية 2013 بنسبة 25 بالمئة بسبب "العجز الكبير في مصادر الطاقة بمصر... ومن المتوقع حدوث المزيد من الخسائر خلال شهور الصيف بما يؤثر على الطاقة الانتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة 50 بالمئة عندما ترتفع درجة الحرارة ويزيد استهلاك الكهرباء."
وتمر مصر بصعوبات في شراء الوقود منذ اندلاع الثورة التي اطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك في عام 2011. وتضرر الاقتصاد المصري من حالة عدم التيقن السياسي وتراجع إيرادات السياحة بالإضافة إلى تراجع احتياطيات العملة الصعبة.
وقالت العربية للاسمنت التي يملكها مستثمرون مصريون وشركة سمنتوس لا يونيون الاسبانية إن الحكومة المصرية كانت تشجع منتجي الأسمنت حتى أواخر 2010 على استخدام الغاز الطبيعي وهو ما جعلهم يستثمرون مئات الملايين في التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة.
وتعتمد القاهرة الآن على قروض من دول صديقة خاصة قطر تمكنها من شراء وقود الديزل والبنزين من السوق. كما لجأت مصر إلى ليبيا والكويت لسد النقص في امدادات النفط الخام لكن الكميات مازالت غير كافية لإدارة مصافيها بكامل طاقتها وتلبية الطلب في فصل الصيف.
وقال خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذي للعربية للأسمنت في البيان الصحفي إن الاستثمارات المطلوبة للتحول من الغاز الطبيعي أو المازوت إلى الفحم تتطلب "من 6-8 ملايين دولار لكل مليون طن انتاج بينما تبلغ تكاليف التحول للوقود المستخرج من النفايات الصلبة من 8-12 مليون دولار لكل مليون طن."
وكانت مصر تنتج الطاقة التي تحتاجها لكنها أصبحت مستوردا صافيا للنفط في عام 2008 وتقترب من ان تصبح مستوردا صافيا للغاز الطبيعي. وتدفع الحكومة ليتمكن السائقون من شراء الديزل (السولار) بسعر زهيد يعادل 15 سنتا أمريكيا للتر.
وأضافت الشركة في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه انها تقدمت بالفعل بطلب للحكومة المصرية منذ مارس اذار الماضي للحصول على التراخيص اللازمة للتحول إلى الوقود البديل إلا انها لم تحصل عليها حتى الآن.
وتواجه مصر أزمة في توفير الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والأسمدة وفي توفير الكهرباء للمواطنين بسبب نقص امدادات الطاقة.
وقالت العربية للأسمنت التي تنتج خمسة ملايين طن سنويا إن طاقتها الانتاجية تراجعت في آخر أربعة أشهر الماضية 2013 بنسبة 25 بالمئة بسبب "العجز الكبير في مصادر الطاقة بمصر... ومن المتوقع حدوث المزيد من الخسائر خلال شهور الصيف بما يؤثر على الطاقة الانتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة 50 بالمئة عندما ترتفع درجة الحرارة ويزيد استهلاك الكهرباء."
وتمر مصر بصعوبات في شراء الوقود منذ اندلاع الثورة التي اطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك في عام 2011. وتضرر الاقتصاد المصري من حالة عدم التيقن السياسي وتراجع إيرادات السياحة بالإضافة إلى تراجع احتياطيات العملة الصعبة.
وقالت العربية للاسمنت التي يملكها مستثمرون مصريون وشركة سمنتوس لا يونيون الاسبانية إن الحكومة المصرية كانت تشجع منتجي الأسمنت حتى أواخر 2010 على استخدام الغاز الطبيعي وهو ما جعلهم يستثمرون مئات الملايين في التحول لاستخدام الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للطاقة.
وتعتمد القاهرة الآن على قروض من دول صديقة خاصة قطر تمكنها من شراء وقود الديزل والبنزين من السوق. كما لجأت مصر إلى ليبيا والكويت لسد النقص في امدادات النفط الخام لكن الكميات مازالت غير كافية لإدارة مصافيها بكامل طاقتها وتلبية الطلب في فصل الصيف.
وقال خوسيه ماريا ماجرينا الرئيس التنفيذي للعربية للأسمنت في البيان الصحفي إن الاستثمارات المطلوبة للتحول من الغاز الطبيعي أو المازوت إلى الفحم تتطلب "من 6-8 ملايين دولار لكل مليون طن انتاج بينما تبلغ تكاليف التحول للوقود المستخرج من النفايات الصلبة من 8-12 مليون دولار لكل مليون طن."
وكانت مصر تنتج الطاقة التي تحتاجها لكنها أصبحت مستوردا صافيا للنفط في عام 2008 وتقترب من ان تصبح مستوردا صافيا للغاز الطبيعي. وتدفع الحكومة ليتمكن السائقون من شراء الديزل (السولار) بسعر زهيد يعادل 15 سنتا أمريكيا للتر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق