واشنطن (رويترز) - قدرت مجموعة اوشينا لحماية البيئة يوم الأربعاء أن
عمليات الصيد البحري غير القانونية التي لا يتم ابلاغ السلطات بها أو التي
تخالف اللوائح البيئية وشروط الصيد تسبب خسائر عالمية تتراوح بين 10
مليارات و23 مليار دولار سنويا.
ومن الصعب قياس الآثار الاقتصادية بدقة نظرا لان هذه الاسماك تباع في السوق السوداء. ولكن اوشينا وهي منظمة لا تهدف للربح مقرها واشنطن اطلعت على سجلات صيد الاسماك لكل دولة حسب تقارير الامم المتحدة ثم قارنتها باحصاءات مبيعات الاطعمة المصنعة من اسماك في مختلف أسواق العالم.
وذكر التقرير ان التجارة غير القانونية ربما تتراوح بين 11 مليونا و25 مليون طن متري من الاطعمة البحرية توازي 20 بالمئة على الأقل من الاطعمة البحرية على مستوى العالم .
ويستهدف الصيد غير القانوني أغلى أنواع الاسماك والمأكولات البحرية. وكشف التقرير أن الغرامات لا تمثل الا نسبة ضئيلة من الارباح المحتملة وضربت مثلا من الولايات المتحدة إذ بلغت قيمة الاسماك التي جرى صيدها بشكل غير قانوني في عملية واحدة مليون دولار في حين لم تتجاوز الغرامة 35 ألف دولار
ومن الصعب قياس الآثار الاقتصادية بدقة نظرا لان هذه الاسماك تباع في السوق السوداء. ولكن اوشينا وهي منظمة لا تهدف للربح مقرها واشنطن اطلعت على سجلات صيد الاسماك لكل دولة حسب تقارير الامم المتحدة ثم قارنتها باحصاءات مبيعات الاطعمة المصنعة من اسماك في مختلف أسواق العالم.
وذكر التقرير ان التجارة غير القانونية ربما تتراوح بين 11 مليونا و25 مليون طن متري من الاطعمة البحرية توازي 20 بالمئة على الأقل من الاطعمة البحرية على مستوى العالم .
ويستهدف الصيد غير القانوني أغلى أنواع الاسماك والمأكولات البحرية. وكشف التقرير أن الغرامات لا تمثل الا نسبة ضئيلة من الارباح المحتملة وضربت مثلا من الولايات المتحدة إذ بلغت قيمة الاسماك التي جرى صيدها بشكل غير قانوني في عملية واحدة مليون دولار في حين لم تتجاوز الغرامة 35 ألف دولار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق