قال مصدر
مطلع إن مصنعا مصريا للغاز الطبيعي المسال تملك شركات أوروبية حصة الأغلبية
فيه قدم شكوى أمام غرفة التجارة الدولية تزعم أن الشريك الحكومي لم ينفذ
التزاماته التعاقدية.
ومصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال مملوك بنسبة 80 بالمئة لشركة يونيون فينوسا وهي مشروع مشترك بين جاز ناتشورال الاسبانية وإيني الإيطالية. وتملك الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الحكومية والهيئة العامة للبترول المصرية بالتساوي الحصة المتبقية.
وتوقف المصنع عن العمل بسبب نقص امدادات الغاز منذ أن بدأت الحكومة في الاحتفاظ بالغاز الطبيعي للاستخدام المحلي بعد أزمات الوقود وانقطاع التيار الكهربائي في الصيف الماضي بدلا من إرساله للمصنع لتسييله وتصديره.
وتؤخر مصر كذلك مدفوعات لشركات تنتج النفط والغاز على أراضيها في حين تواجه صعوبات بسبب تقلص احتياطياتها بالعملة الأجنبية وارتفاع تكلفة الغذاء وتراجع إيرادات السياحة منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وحتى في حالة توقف انتاج المصنع فإن الشركاء الحكوميين ملزمون بدفع قيمة الكمية المتعاقد عليها من الغاز المسال. ويونيون فينوسا ملزمة بالحصول على 60 في المئة من الانتاج وإيجاس 40 في المئة.
وقال المصدر "إيجاس لا تدفع المبلغ الذي يتعين عليها سداده وهذا يؤثر على المصنع."
والمدفوعات المتعاقد عليها ضرورية لتغطية نفقات التشغيل والاستثمارات وخدمة الدين.
وقال المصدر إن مصنع دمياط رفع شكوى ضد إيجاس أمام هيئة التجكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم 12 ابريل نيسان سعيا لحكم من الهيئة يلزم إيجاس بسداد المدفوعات.
وانقطعت إمدادات الغاز عن المصنع بالكامل ولا يتوقع المحللون أن يستأنف العمل في المصنع هذا العام. وإذا استمر الوضع فقد تسعى يونيون فينوسا للتحكيم الدولي ضد مصر وهي شكوى أوسع نطاقا وأكثر أهمية من المرفوعة أمام غرفة التجارة الدولية.
وقال المصدر "مازالت يونيون فينوسا تأمل في الحوار مع الحكومة المصرية بشأن وضع إمدادات الغاز لكنها لم تستبعد السعي للتحكيم الدولي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ومصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال مملوك بنسبة 80 بالمئة لشركة يونيون فينوسا وهي مشروع مشترك بين جاز ناتشورال الاسبانية وإيني الإيطالية. وتملك الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الحكومية والهيئة العامة للبترول المصرية بالتساوي الحصة المتبقية.
وتوقف المصنع عن العمل بسبب نقص امدادات الغاز منذ أن بدأت الحكومة في الاحتفاظ بالغاز الطبيعي للاستخدام المحلي بعد أزمات الوقود وانقطاع التيار الكهربائي في الصيف الماضي بدلا من إرساله للمصنع لتسييله وتصديره.
وتؤخر مصر كذلك مدفوعات لشركات تنتج النفط والغاز على أراضيها في حين تواجه صعوبات بسبب تقلص احتياطياتها بالعملة الأجنبية وارتفاع تكلفة الغذاء وتراجع إيرادات السياحة منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وحتى في حالة توقف انتاج المصنع فإن الشركاء الحكوميين ملزمون بدفع قيمة الكمية المتعاقد عليها من الغاز المسال. ويونيون فينوسا ملزمة بالحصول على 60 في المئة من الانتاج وإيجاس 40 في المئة.
وقال المصدر "إيجاس لا تدفع المبلغ الذي يتعين عليها سداده وهذا يؤثر على المصنع."
والمدفوعات المتعاقد عليها ضرورية لتغطية نفقات التشغيل والاستثمارات وخدمة الدين.
وقال المصدر إن مصنع دمياط رفع شكوى ضد إيجاس أمام هيئة التجكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم 12 ابريل نيسان سعيا لحكم من الهيئة يلزم إيجاس بسداد المدفوعات.
وانقطعت إمدادات الغاز عن المصنع بالكامل ولا يتوقع المحللون أن يستأنف العمل في المصنع هذا العام. وإذا استمر الوضع فقد تسعى يونيون فينوسا للتحكيم الدولي ضد مصر وهي شكوى أوسع نطاقا وأكثر أهمية من المرفوعة أمام غرفة التجارة الدولية.
وقال المصدر "مازالت يونيون فينوسا تأمل في الحوار مع الحكومة المصرية بشأن وضع إمدادات الغاز لكنها لم تستبعد السعي للتحكيم الدولي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق