لندن (رويترز) - قد تواجه الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو مثل إيطاليا والبرتغال ضغوطا لاستغلال احتياطياتها من الذهب من جراء خطط قبرص لبيع ذهبها من أجل تلبية احتياجاتها المالية.
وأظهر تقييم المفوضية الأوروبية للخطوات التي تحتاجها قبرص في إطار حزمة الإنقاذ المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أن من المتوقع أن تبيع الجزيرة كمية كبيرة من احتياطيات الذهب لجمع نحو 400 مليون يورو (523 مليون دولار).
وقد تتعرض دول أخرى متعثرة في منطقة اليورو لضغوط للتفكير في هذه الخطوة. ومن بين هذه الدول على سبيل المثال البرتغال وأيرلندا وإيطاليا واليونان واسبانيا وهي دول تمتلك ما يزيد على 3230 طنا من الذهب قيمتها نحو 125 مليار يورو بالأسعار الحالية.
وتتمتع إيطاليا بنصيب الأسد من هذه الاحتياطيات إذ تملك 2451.8 طن منها. غير أن البرتغال واسبانيا أيضا تملكان مئات الأطنان من الذهب الذي يبلغ سعره حاليا في الأسواق الفورية حوالي 1558.95 دولار للأوقية (الأونصة) أو ما يعادل 1189 يورو.
ويشكل المعدن ما يربو على 90 بالمئة من الاحتياطات الأجنبية للبرتغال بينما يشكل 72.2 بالمئة من احتياطات إيطاليا. وعلى النقيض من ذلك يشكل الذهب أقل من عشرة بالمئة من الاحتياطيات الأجنبية للهند.
ورغم ذلك لن تكون مبيعات الذهب وحدها هي العصاة السحرية التي ستحل مشاكل التمويل في منطقة اليورو. فجميع احتياطات إيطاليا من الذهب على سبيل المثال تقل قيمتها عن 95 مليار يورو في حين أن ديونها تصل إلى نحو 1.685 تريليون يورو.
غير أن وضع قبرص يشير إلى أن بيعها لكمية قليلة نسبيا من الذهب يمكن أن يساعدها على معالجة مشكلات الديون المتفاقمة. ومن شأن بيع الذهب أن يساعدها بسهولة على توفير نحو ثلاثة بالمئة مما يجب أن تسهم به في خطة الإنقاذ.
وقد أثار هذا الأمر القلق في السوق نظرا لأن بيع كمية كبيرة من الذهب سيؤدي إلى انخفاض سعره. وكان شراء البنوك المركزية للذهب واحدا من بين مصادر الطلب القليلة التي زادت العام الماضي في الوقت الذي ضعف فيه معدل شراء الحلي والعملات والسبائك الذهبية.
وبالفعل سجل سعر الذهب في الأسواق الفورية يوم الأربعاء أكبر خسارة يومية له منذ ما يقرب من شهرين بعد الإعلان عن خطط بيع الذهب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق