أظهرت
الفترة القريبة الماضية عمق الشراكة الإستراتيجية التي باتت سمة تميز
العلاقات البريطانية القطرية فعندما واجهت بريطانيا عجزا متزايدا في غاز
التدفئة ناجما عن طول فصل الشتاء جاء الغاز القطري ليسهم في تخفيف الأزمة.
وكانت ثلاث شحنات هائلة من الغاز القطري المسال قد وصلت الأراضي البريطانية آخرها يوم السبت الماضي لتضخ في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز وتخفف من حدة التوتر الذي رافق استهلاكا متزايدا في غاز التدفئة خلال شهر مارس الماضي والذي مثّل أكثر الشهور برودة في بريطانيا منذ خمسين عاماً، وكانت آخر بيانات الشبكة البريطانية للغاز قد أفادت بتراجع مخزونات الغاز البريطاني قبل وصول الإمدادات القطرية بمعدل وصل إلى 225 مليون متر مكعب.
وفي ظل الاعتماد البريطاني المتزايد على الغاز القادم من قطر تبدو الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في سبيلها لنمو بلا حدود فإنتاج المملكة المتحدة من النفط والغاز يتناقص بصورة منتظمة بفعل النضوب الذي تشهده حقول بحر الشمال البريطانية.
وكانت المملكة المتحدة من مصدري النفط حتى العام 2005 كما كانت من مصدري الغاز الطبيعي حتى العام 2004، لكن نضوب حقول بحر الشمال وتوقف العديد من الشركات الوطنية البريطانية عن العمل في استخراج النفط والغاز من هناك بفعل زيادة الضرائب المفروضة على عملها أدى إلى توقف الكثير منها عن العمل ومن ثم فإن بريطانيا بحاجة إلى سد الحاجة المتزايدة من الغاز الطبيعي خاصة مع طول فصل الشتاء القارس البرودة.
على أن الغاز لا يمثل العنصر الوحيد في الشراكة الإستراتيجية القطرية البريطانية وإن كان يمثل العنصر الأبرز في تلك الشراكة، فالاقتصاد البريطاني ما يزال يجاهد للخروج من حالة الركود التي دخل فيها مع الأزمة المالية العالمية بينما تطبق الحكومة البريطانية برنامج تقشف متشدد منذ عام 2010 للسيطرة على العجز في الموازنة.
وفي سياق الجهود البريطانية للخروج من الأزمة لعبت شراكة قطرية ناجحة في مجال الاستثمارات دوراً بارزاً في خطة الحكومة البريطانية لاستنهاض الاقتصاد المتداعي، حيث تقدر قيمة استثمارات قطر في بريطانيا بالمليارات ومعظمها استثمارات ناجحة تركز على الشراكة قبل الربح وإن كانت تحقق الاثنين معاً.
وقد ظهرت مدى الثقة البريطانية في شراكة قطر وسعي لندن لتنمية وتوسيع هذه الشراكة من خلال أنباء تحدثت عن دخول قطر لمجال جديد من الاستثمارات في المملكة المتحدة وهو مجال البنية التحتية، حيث تسعى المملكة المتحدة إلى جذب المستثمرين الأجانب للمساهمة في تمويل خطة البنية التحتية الوطنية والتي تصل تكلفتها إلى 310 مليارات جنيه إسترليني.
وأشارت تقارير إلى أن قطر ستستثمر ما يقارب العشرة مليارات جنيه إسترليني في هذه مشاريع بنية تحتية بريطانية، ويبدو مناخ الاستثمار في المملكة المتحدة واعدا بتوسع لانهائي للاستثمارات القطرية المتميزة، فالتراجع الحالي في الاقتصاد وقيمة الجنيه الإسترليني يوفر فرصا هائلة للمستثمرين القطريين لتوسيع وتنويع محافظهم الاستثمارية هناك.
وتعتبر الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة من أضخم الاستثمارات وتتراوح بين استثمارات عقارية هائلة مثل برج شارد الزجاجي الذي يعد أعلى قمة في أوروبا والقرية الأولمبية شرقي لندن ومقر السفارة الأمريكية السابق بلندن ومشروع ثكنات شيلسي السكني ومشروع منطقة برج شل وسط لندن إضافة إلى العديد من الفنادق الفاخرة والمحالة التجارية ذات العلامات المرموقة مثل هارودز
وكانت ثلاث شحنات هائلة من الغاز القطري المسال قد وصلت الأراضي البريطانية آخرها يوم السبت الماضي لتضخ في الشبكة الوطنية البريطانية للغاز وتخفف من حدة التوتر الذي رافق استهلاكا متزايدا في غاز التدفئة خلال شهر مارس الماضي والذي مثّل أكثر الشهور برودة في بريطانيا منذ خمسين عاماً، وكانت آخر بيانات الشبكة البريطانية للغاز قد أفادت بتراجع مخزونات الغاز البريطاني قبل وصول الإمدادات القطرية بمعدل وصل إلى 225 مليون متر مكعب.
وفي ظل الاعتماد البريطاني المتزايد على الغاز القادم من قطر تبدو الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في سبيلها لنمو بلا حدود فإنتاج المملكة المتحدة من النفط والغاز يتناقص بصورة منتظمة بفعل النضوب الذي تشهده حقول بحر الشمال البريطانية.
وكانت المملكة المتحدة من مصدري النفط حتى العام 2005 كما كانت من مصدري الغاز الطبيعي حتى العام 2004، لكن نضوب حقول بحر الشمال وتوقف العديد من الشركات الوطنية البريطانية عن العمل في استخراج النفط والغاز من هناك بفعل زيادة الضرائب المفروضة على عملها أدى إلى توقف الكثير منها عن العمل ومن ثم فإن بريطانيا بحاجة إلى سد الحاجة المتزايدة من الغاز الطبيعي خاصة مع طول فصل الشتاء القارس البرودة.
على أن الغاز لا يمثل العنصر الوحيد في الشراكة الإستراتيجية القطرية البريطانية وإن كان يمثل العنصر الأبرز في تلك الشراكة، فالاقتصاد البريطاني ما يزال يجاهد للخروج من حالة الركود التي دخل فيها مع الأزمة المالية العالمية بينما تطبق الحكومة البريطانية برنامج تقشف متشدد منذ عام 2010 للسيطرة على العجز في الموازنة.
وفي سياق الجهود البريطانية للخروج من الأزمة لعبت شراكة قطرية ناجحة في مجال الاستثمارات دوراً بارزاً في خطة الحكومة البريطانية لاستنهاض الاقتصاد المتداعي، حيث تقدر قيمة استثمارات قطر في بريطانيا بالمليارات ومعظمها استثمارات ناجحة تركز على الشراكة قبل الربح وإن كانت تحقق الاثنين معاً.
وقد ظهرت مدى الثقة البريطانية في شراكة قطر وسعي لندن لتنمية وتوسيع هذه الشراكة من خلال أنباء تحدثت عن دخول قطر لمجال جديد من الاستثمارات في المملكة المتحدة وهو مجال البنية التحتية، حيث تسعى المملكة المتحدة إلى جذب المستثمرين الأجانب للمساهمة في تمويل خطة البنية التحتية الوطنية والتي تصل تكلفتها إلى 310 مليارات جنيه إسترليني.
وأشارت تقارير إلى أن قطر ستستثمر ما يقارب العشرة مليارات جنيه إسترليني في هذه مشاريع بنية تحتية بريطانية، ويبدو مناخ الاستثمار في المملكة المتحدة واعدا بتوسع لانهائي للاستثمارات القطرية المتميزة، فالتراجع الحالي في الاقتصاد وقيمة الجنيه الإسترليني يوفر فرصا هائلة للمستثمرين القطريين لتوسيع وتنويع محافظهم الاستثمارية هناك.
وتعتبر الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة من أضخم الاستثمارات وتتراوح بين استثمارات عقارية هائلة مثل برج شارد الزجاجي الذي يعد أعلى قمة في أوروبا والقرية الأولمبية شرقي لندن ومقر السفارة الأمريكية السابق بلندن ومشروع ثكنات شيلسي السكني ومشروع منطقة برج شل وسط لندن إضافة إلى العديد من الفنادق الفاخرة والمحالة التجارية ذات العلامات المرموقة مثل هارودز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق