بعد
قيام مؤسسة فيتش يوم الجمعة الماضية بتخفيض التصنيف الائتماني للديون
السيادية في ايطاليا، و وسط ترقب الأسواق لقمة الاتحاد الأوروبي في نهاية
الأسبوع الجاري و التي سوف تضع المعالم الأخيرة لخطة إنقاذ قبرص، سوف
تطلعنا كلا من ايطاليا و البرتغال على القراءة النهائية للناتج المحلي
الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الجاري و التي من المتوقع أن تظهر
ثبات عن مستويات الانكماش الماضية.
قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مساء الجمعة الماضية بتخفيض التصنيف الديون السيادية الايطالية درجة واحدة
من "A-" الى "BBB+" مع نظرة سلبية مما يعني احتمال أن تعمد في المستقبل
القريب إلى خفض هذا التصنيف مجددًا، وبررت الوكالة الدولية، قرارها هذا الى
"النتائج غير الحاسمة للانتخابات البرلمانية، التي جرت في إيطاليا يومي 24
و25 فبراير"، والتي "تجعل امكانية تشكيل حكومة جديدة في الاسابيع القليلة
المقبلة أمرًا غير مرجح".
تعمقت الأزمة السياسية في إيطاليا، بعد الانتخابات التشريعية بعدما فشلت
هذه الانتخابات في إنتاج غالبية واضحة، ما انعكس سلبًا على تكاليف الاقتراض
الإيطالية التي عاودت الارتفاع لمستويات حول 5.0%.
ومن المقرر، ان يجتمع البرلمان الجديد في 15 مارس/آذار لإفساح المجال
امام القوى السياسية لإيجاد حل للازمة السياسية. والكرة الان في ملعب القوى
السياسية الرئيسية الثلاث وهي: اليسار بزعامة بيير لويجي برساني واليمين
بزعامة سيلفيو برلوسكوني وحركة خمسة نجوم بزعامة بيبه جريلو.
حصل بيرلوسكوني، على الغالبية المطلقة في مجلس النواب لكنه لم يحصل عليها
في مجلس الشيوخ حيث يأمل بالحصول على دعم اعضاء حركة خمس نجوم. ويرفض
غريلو، منحه الثقة في حين لا تعتزم أي من هاتين القوتين التحالف مع
برلوسكوني، وتشهد إيطاليا انكماشًا، وهي تحتاج إلى حكومة مستقرة لاتخاذ
التدابير اللازمة.
ضمن الحديث عن انكماش ايطاليا فـ أننا اليوم على موعد مع القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام الجاري.
- من المتوقع أن تظهر ثبات عن مستويات الانكماش الماضية عند مستويات
0.9% على المستوى الربع السنوي، و عند -1.8% على المستوى السنوي.
يعزى هذا الأداء السيء للاقتصاد الايطالي بعد السياسات التقشفية الصارمة
التي أقرتها حكومة التكوقراط بقيادة ماريو مونتي و هذا بهدف بتخفيض العجز
في الميزانية العامة للبلاد بعد ان ارتفعت الديون العامة الايطالية
لمستويات بحوالي 2 تريليون يورو( ايطاليا صاحبة أعلى ديون في منطقة
اليورو).
هذه السياسات التقشفية التي وضعتها الحكومة لتجنب الوقوع في دوامة أزمة
الديون الأوروبية، وضعت القطاعات الاقتصادية في أداء أمام موقف صعب جدا،
فأداء القطاعات لا يزال منكمشا مع ارتفاع كبير في معدلات البطالة فوق 10%،
اليوم إذ تم التعديل السلبي بشكل أكبر على بيانات النمو الايطالية فأن هذا
سوف يزيد من خسائر اليورو الذي هبط يوم الجمعة الماضية دون 1.30.
يحاول زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي الارتفاع ضمن عمليات التصحيح
الصاعد بعد الهبوط الكبير يوم الجمعة بتأثير من تقرير الوظائف الأمريكي
الذي جاء أفضل من التوقعات و أعطى الدولار القوة للارتفاع على حساب العملات
الرئيسية، وبالإضافة إلى الأثر السلبي لتخفيض التصنيف الائتماني الايطالي.
يتداول الزوج بتمام الساعة 08:50 بتوقيت غرينتش +2 حول مستويات 1.3010 و
سجل الأعلى عند مستويات 1.3012 و الأدنى عند 1.2978 مقارنة بسعر الافتتاح.
من المتوقع أن تزداد الضغوط السلبية على اليورو بشكل أكبر مع احتمالية التعديل السلبي على بيانات النمو في البرتغال.
- من المتوقع ان تظهر القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي خلال
الربع الرابع من العام الجاري ثبات في مستويات الانكماش الماضية عند
مستويات 1.8% على المستوى الربع السنوي، و عند -3.8% على المستوى السنوي.
أن معدلات النمو البرتغالية تأثرت هي أيضا بالسياسات التقشفية التي
أقرتها الحكومة التي اضطرت لطلب خطة إنقاذ في منتصف 2011 بقيمة 78 مليار
يورو بعد أن وصلت إلى طرق مسدود في تمويل نفقاتها العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق