تعكس
مؤشرات صناعة الطاقة إلى أن دول الاستهلاك والإنتاج تدخل في كثير من
الأوقات كلاعب أساسي في إدارة أسواق الطاقة والتأثير في مسارات العرض
والطلب والأسعار السائدة بشكل منفرد، تبعا لمؤشرات الطلب الإنتاجي لديها،
في حين يتم إهمال عامل الطلب الاستهلاكي لدى الدول ذات الحيز الأكبر من
الاستهلاك على المستوى العالمي، ونتيجة لتجاهل تأثيرات عامل أساسي من عوامل
العرض والطلب يلاحظ أن كافة التقديرات والتوقعات لا تصيب من الواقع إلا
الشيء القليل، وضمن هذا المنظور يمكننا القول بان الطلب الاستهلاكي بتزايد
بشكل مستمر وملحوظ، وهذا الاستهلاك سوف لن يكون مقرونا بارتفاع مستوى
الإنتاج ولن يكون مشروطا بتحسن المؤشرات الاقتصادية والدخول في الانتعاش،
وهذا هو الأخطر، ذلك أننا نواجه ارتفاعا في أسعار النفط على الرغم من بقاء
مؤشرات الاستقرار الاقتصادي كما هي لدى العديد من الاقتصاديات الفاعلة على
المستوى العالمي.
أما على مستوى المخاطر الكامنة والمتمثلة في الفجوة بين تأثير التحسن للاقتصاد العالمي وارتباطه بتحسن أسعار النفط وارتفاع الأسعار، وبالنظر إلى مستوى الاستهلاك العالمي من النفط في نهاية العام 2012، والذي وصل إلى ما يزيد عن 90 مليون برميل يوميا على سبيل المثال، يلاحظ انه يزيد عن مستوياته ما قبل الأزمة المالية، والتي سجلت تلك الفترة أعلى مستوى انتعاش وتشغيل لكافة قوى السوق، وهذا يعني أن الطلب على النفط يتحرك بمعزل عن التحسن أو التراجع للاقتصاد العالمي، وهذه فرضية يصعب دعمها بالحقائق اللازمة للبناء عليها، إلا إذا افترضنا أن الاستهلاك غير الإنتاجي هو من يضغط باتجاه زيادة الطلب، أما على مستوى الأسعار فالأسعار السائدة على ايجابيتها من قبل المنتجين ومحاولة التعامل معها بكفاءة من قبل المستهلكين لا تتناسب في الوقع العملي ووتيرة النشاط الحالي للاقتصاد العالمي وعمق التحديات التي لازالت قائمة، ويمكن القول هنا أن المستهلك النهائي للسلع والخدمات هو من سيقوم بتغطية الفرق في الأسعار أينما وجد وبغض النظر عن مصدرها سواء كانت أسعار النفط أم الأزمات المالية أم الاختلال بين العرض والطلب.
إن فرضية منطقة اليورو سوف لن تؤثر في نمو الطلب على النفط ولن يكون لها تأثير في مسار الأسعار غير دقيقة، ذلك أن استهلاك المنطقة من النفط يدور ضمن نطاقات متدنية وشبة ثابتة منذ فترة، وبالتالي فتوقعات انخفاض النمو أو الدخول في نمو سالب أمرا أكثر قابلية للتحقق، وبالتالي فان الطلب سيتراجع على مستوى المنطقة ككل. في المقابل يمكن القول بان انخفاض الطلب في منطقة اليورو يقابله ارتفاع على الطلب في منطقة اقتصادية أخرى، وستكون الصين الوجهة الأولى لارتفاع الطلب خلال السنوات القادمة نظرا إلى تصاعد احتياجاتها من النفط لتلبية الطلب الإنتاجي وغير الإنتاجي لديها خلال الأعوام القادمة، وتشير البيانات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك الصينية ارتفاع الواردات النفطية خلال العام 2012 بنسبة 6.8% وتبعا لذلك يمكن ملاحظة العلاقة الطردية المكونة بشكل أكثر وضوحا بين مستوى الضغوط الاقتصادية وبين ارتفاع أسعار النفط، وهذا ما تعاني منه كافة الدول الصناعية في العالم سواء كانت تعيش حالة من الانتعاش الاقتصادي أم حالة من الانكماش والتقشف.
وضمن هذا التقييم فالتركيز في الفترة القادمة يجب أن ينصب باتجاه ضبط الطلب الاستهلاكي لدى كافة الدول وليس البحث عن آليات زيادة الإنتاج أو البحث عن آليات تحفيز لعوامل الإنتاج، ذلك أن الطلب الاستهلاكي المدار ضمن أسس وضوابط مدروسة سوف يؤدي في المحصلة إلى إمكانية تحقيق مؤشرات تحسن على الاستهلاك الإنتاجي، في حين سوف تضغط قوى الطلب على زيادة الإنتاج المتوافقة مع الطلب المتنوع بشكل أكثر كفاءة ومقاربة للواقع العملي.
أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج)
الكويت
كشف مصدر نفطي مسؤول أن اعتزام مؤسسة البترول الكويتية ممثلة في شركة البترول الوطنية، انشاء مستودع جديد في منطقة شمال المطلاع تسير على قدم وساق، متوقعاً ان يتم الانتهاء من المشروع في فبراير من العام 2016. وأضاف المصدر ان مشروع المستودع الجديد، يهدف الى زيادة عدد خزانات وأذرع التحميل في مستودع الأحمدي، لافتا الى وجود خطة اخرى من اجل وانشاء وتشغيل مستودع جديد في منطقة الصبية يتم تشغيله عام 2024.
يقوم كونسورتيوم يضم مجموعة من الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز بإعداد دراسة مستوفية لتأسيس شركة متخصصة في أبحاث الطاقة ومجالات الأمن والسلامة المتصلة بها، حيث أن مجموعة الشركات شكلت فعلياً فريق عمل لتوحيد المفاهيم والرؤى الخاصة بعمل الشركة الجديدة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمريرها. وأشارت المصادر إلى أن رأس المال المبدئي للشركة سيكون في حدود 5 ملايين دينار، كما أن اجراءات التأسيس ستكون معدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، عقب اكتمال جدوى المشروع وأنشطته التوسيقية وأغلبها في القطاع المحلي بعائد بسيط يقارب 1.5 في المئة سنوياً من رأس المال المستثمر تعزيزاً للجوانب الخدمية، على أن تبدأ اجراءات الموافقة والترخيص في مرحلة لاحقة حسب جدول الأعمال.
العراق
أعلن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق أن وفداً يمثل 8 شركات بريطانية بقيادة شركة "إي آي سي" أجري مباحثات مع الوزارة للتوصل لاتفاق يقضي بالاستثمار في مجال الخدمات النفطية والغازية في حقول الإقليم، حيث قال إنه تم الاجتماع مع وفد الشركات والاتفاق على توقيع اتفاق معهم خلال الشهرين المقبلين في لندن، حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف هورامي أننا بحاجة الى نشاط شركات الخدمات في مجال النفط والغاز لأنه لدينا نحو 50 شركة عالمية تعمل في مجالي النفط والغاز في الإقليم وهي بحاجة إلى شركات خدمات تسهل نشاطها وهذه الشركات الثمانية ستعمل في مجال تقديم الخدمات. من ناحية أخرى، أوضح أن الشركات النفطية العاملة في الإقليم تستثمر نحو 20 مليار دولار وهي لا تهتم بتهديدات الحكومة العراقية كونها غير قانونية وغير دستورية، على حد وصفه.
الامارات
أعلنت شركة دانة غاز عن بيعها نحو 1.675 مليون سهماً من حصتها في شركة "MOL" للنفط والغاز الهنغارية، محققة ربحاً قدره 495 مليون درهم (135 مليون دولار). وفي أعقاب هذه الصفقة، وتبلغ حصة دانة غاز المتبقية من شركة "MOL" حوالي 1.4%، أي ما يعادل 1.486 مليون سهم. وكانت شركة دانة غاز قد أعلنت مؤخراً عن ارتفاع حجم أرباحها السنوية في العام 2012 بنسبة 20%، لتصل إلى 605 مليون درهم (165 مليون دولار) مقارنة بنحو 506 مليون درهم (138 مليون دولار) سجلت في العام 2011. هذا وتُجري الشركة في الوقت الراهن عمليات تقييم وتطوير لثلاثة حقول غاز تجارية تم اكتشافها في جمهورية مصر العربية، فضلاً عن تطوير حقل الزوراء، والذي يقع مقابل ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة لعملية إعادة تمويل الصكوك، والتي تبقى رهناً للحصول على الموافقات اللازمة، فتعمل الأطراف المعنية على إنهاء الوثائق المتعلقة بها في الوقت الراهن، ومن المتوقع إتمام الصفقة بشكل نهائي خلال النصف الأول من العام الجاري.
من جهة ثانية، دعت اليابان الإمارات العربية المتحدة إلى تجديد حقوق الشركات اليابانية في التنقيب عن النفط واستخراجه أمام سواحل الإمارات، والسماح بضخ استثمارات يابانية جديدة في حقول النفط، بهدف تأمين تدفق إمدادات النفط الإماراتي إلى اليابان. يذكر أن الجزء الأكبر من حقوق الشركات اليابانية العاملة في قطاع النفط بالإمارات سينتهي عام 2018.
أما على مستوى المخاطر الكامنة والمتمثلة في الفجوة بين تأثير التحسن للاقتصاد العالمي وارتباطه بتحسن أسعار النفط وارتفاع الأسعار، وبالنظر إلى مستوى الاستهلاك العالمي من النفط في نهاية العام 2012، والذي وصل إلى ما يزيد عن 90 مليون برميل يوميا على سبيل المثال، يلاحظ انه يزيد عن مستوياته ما قبل الأزمة المالية، والتي سجلت تلك الفترة أعلى مستوى انتعاش وتشغيل لكافة قوى السوق، وهذا يعني أن الطلب على النفط يتحرك بمعزل عن التحسن أو التراجع للاقتصاد العالمي، وهذه فرضية يصعب دعمها بالحقائق اللازمة للبناء عليها، إلا إذا افترضنا أن الاستهلاك غير الإنتاجي هو من يضغط باتجاه زيادة الطلب، أما على مستوى الأسعار فالأسعار السائدة على ايجابيتها من قبل المنتجين ومحاولة التعامل معها بكفاءة من قبل المستهلكين لا تتناسب في الوقع العملي ووتيرة النشاط الحالي للاقتصاد العالمي وعمق التحديات التي لازالت قائمة، ويمكن القول هنا أن المستهلك النهائي للسلع والخدمات هو من سيقوم بتغطية الفرق في الأسعار أينما وجد وبغض النظر عن مصدرها سواء كانت أسعار النفط أم الأزمات المالية أم الاختلال بين العرض والطلب.
إن فرضية منطقة اليورو سوف لن تؤثر في نمو الطلب على النفط ولن يكون لها تأثير في مسار الأسعار غير دقيقة، ذلك أن استهلاك المنطقة من النفط يدور ضمن نطاقات متدنية وشبة ثابتة منذ فترة، وبالتالي فتوقعات انخفاض النمو أو الدخول في نمو سالب أمرا أكثر قابلية للتحقق، وبالتالي فان الطلب سيتراجع على مستوى المنطقة ككل. في المقابل يمكن القول بان انخفاض الطلب في منطقة اليورو يقابله ارتفاع على الطلب في منطقة اقتصادية أخرى، وستكون الصين الوجهة الأولى لارتفاع الطلب خلال السنوات القادمة نظرا إلى تصاعد احتياجاتها من النفط لتلبية الطلب الإنتاجي وغير الإنتاجي لديها خلال الأعوام القادمة، وتشير البيانات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك الصينية ارتفاع الواردات النفطية خلال العام 2012 بنسبة 6.8% وتبعا لذلك يمكن ملاحظة العلاقة الطردية المكونة بشكل أكثر وضوحا بين مستوى الضغوط الاقتصادية وبين ارتفاع أسعار النفط، وهذا ما تعاني منه كافة الدول الصناعية في العالم سواء كانت تعيش حالة من الانتعاش الاقتصادي أم حالة من الانكماش والتقشف.
وضمن هذا التقييم فالتركيز في الفترة القادمة يجب أن ينصب باتجاه ضبط الطلب الاستهلاكي لدى كافة الدول وليس البحث عن آليات زيادة الإنتاج أو البحث عن آليات تحفيز لعوامل الإنتاج، ذلك أن الطلب الاستهلاكي المدار ضمن أسس وضوابط مدروسة سوف يؤدي في المحصلة إلى إمكانية تحقيق مؤشرات تحسن على الاستهلاك الإنتاجي، في حين سوف تضغط قوى الطلب على زيادة الإنتاج المتوافقة مع الطلب المتنوع بشكل أكثر كفاءة ومقاربة للواقع العملي.
أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج)
الكويت
كشف مصدر نفطي مسؤول أن اعتزام مؤسسة البترول الكويتية ممثلة في شركة البترول الوطنية، انشاء مستودع جديد في منطقة شمال المطلاع تسير على قدم وساق، متوقعاً ان يتم الانتهاء من المشروع في فبراير من العام 2016. وأضاف المصدر ان مشروع المستودع الجديد، يهدف الى زيادة عدد خزانات وأذرع التحميل في مستودع الأحمدي، لافتا الى وجود خطة اخرى من اجل وانشاء وتشغيل مستودع جديد في منطقة الصبية يتم تشغيله عام 2024.
يقوم كونسورتيوم يضم مجموعة من الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز بإعداد دراسة مستوفية لتأسيس شركة متخصصة في أبحاث الطاقة ومجالات الأمن والسلامة المتصلة بها، حيث أن مجموعة الشركات شكلت فعلياً فريق عمل لتوحيد المفاهيم والرؤى الخاصة بعمل الشركة الجديدة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتمريرها. وأشارت المصادر إلى أن رأس المال المبدئي للشركة سيكون في حدود 5 ملايين دينار، كما أن اجراءات التأسيس ستكون معدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، عقب اكتمال جدوى المشروع وأنشطته التوسيقية وأغلبها في القطاع المحلي بعائد بسيط يقارب 1.5 في المئة سنوياً من رأس المال المستثمر تعزيزاً للجوانب الخدمية، على أن تبدأ اجراءات الموافقة والترخيص في مرحلة لاحقة حسب جدول الأعمال.
العراق
أعلن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق أن وفداً يمثل 8 شركات بريطانية بقيادة شركة "إي آي سي" أجري مباحثات مع الوزارة للتوصل لاتفاق يقضي بالاستثمار في مجال الخدمات النفطية والغازية في حقول الإقليم، حيث قال إنه تم الاجتماع مع وفد الشركات والاتفاق على توقيع اتفاق معهم خلال الشهرين المقبلين في لندن، حسبما نشرت وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف هورامي أننا بحاجة الى نشاط شركات الخدمات في مجال النفط والغاز لأنه لدينا نحو 50 شركة عالمية تعمل في مجالي النفط والغاز في الإقليم وهي بحاجة إلى شركات خدمات تسهل نشاطها وهذه الشركات الثمانية ستعمل في مجال تقديم الخدمات. من ناحية أخرى، أوضح أن الشركات النفطية العاملة في الإقليم تستثمر نحو 20 مليار دولار وهي لا تهتم بتهديدات الحكومة العراقية كونها غير قانونية وغير دستورية، على حد وصفه.
الامارات
أعلنت شركة دانة غاز عن بيعها نحو 1.675 مليون سهماً من حصتها في شركة "MOL" للنفط والغاز الهنغارية، محققة ربحاً قدره 495 مليون درهم (135 مليون دولار). وفي أعقاب هذه الصفقة، وتبلغ حصة دانة غاز المتبقية من شركة "MOL" حوالي 1.4%، أي ما يعادل 1.486 مليون سهم. وكانت شركة دانة غاز قد أعلنت مؤخراً عن ارتفاع حجم أرباحها السنوية في العام 2012 بنسبة 20%، لتصل إلى 605 مليون درهم (165 مليون دولار) مقارنة بنحو 506 مليون درهم (138 مليون دولار) سجلت في العام 2011. هذا وتُجري الشركة في الوقت الراهن عمليات تقييم وتطوير لثلاثة حقول غاز تجارية تم اكتشافها في جمهورية مصر العربية، فضلاً عن تطوير حقل الزوراء، والذي يقع مقابل ساحل دولة الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة لعملية إعادة تمويل الصكوك، والتي تبقى رهناً للحصول على الموافقات اللازمة، فتعمل الأطراف المعنية على إنهاء الوثائق المتعلقة بها في الوقت الراهن، ومن المتوقع إتمام الصفقة بشكل نهائي خلال النصف الأول من العام الجاري.
من جهة ثانية، دعت اليابان الإمارات العربية المتحدة إلى تجديد حقوق الشركات اليابانية في التنقيب عن النفط واستخراجه أمام سواحل الإمارات، والسماح بضخ استثمارات يابانية جديدة في حقول النفط، بهدف تأمين تدفق إمدادات النفط الإماراتي إلى اليابان. يذكر أن الجزء الأكبر من حقوق الشركات اليابانية العاملة في قطاع النفط بالإمارات سينتهي عام 2018.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق