القاهرة (رويترز) - كشفت مصر يوم الاثنين عن برنامج اقتصادي معدل يسعى
للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على استئناف محادثات قرض حيوي وفي
الوقت نفسه نيل رضا المواطنين من خلال تخفيف أعباء ضريبية قبيل الانتخابات
البرلمانية المقررة في أبريل نيسان.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل للصحفيين يوم الاثنين إن البرنامج المعدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار في يناير كانون الثاني وهو مستوى تقول الحكومة إنه يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط بعد استنفاد الاحتياطيات في محاولات لدعم الجنيه المصري.
وقال قنديل إن البرنامج المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد اعفاء المسكن الخاص إلى مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه.
وأردف إن البرنامج "اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة ان تخرج الفقير من دائرة فقره."
وبرنامج الاصلاح الاقتصادي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليار دولار كانت مصر قد اتفقت عليه من حيث المبدأ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. لكن المحادثات توقفت في الشهر التالي مع اندلاع أعمال شغب في مصر.
وقال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح يوم الاثنين إن مصر ستستأنف المفاوضات مع صندوق النقد بشأن القرض المزمع في أوائل الشهر المقبل.
وأضاف في كلمة أمام مؤتمر مالي بدبي إن هناك تعهدات بدعم دولي وإقليمي لمصر وإن معظمها يشهد تقدما.
وقال قنديل يوم الاثنين إن البرنامج الاقتصادي الجديد قلص ضرائب المبيعات لتشمل ستة سلع بدلا من 25 سلعة بحيث تشمل المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والاتصالات.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل للصحفيين يوم الاثنين إن البرنامج المعدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران ثم إلى 22.5 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 13.6 مليار دولار في يناير كانون الثاني وهو مستوى تقول الحكومة إنه يغطي واردات ثلاثة أشهر فقط بعد استنفاد الاحتياطيات في محاولات لدعم الجنيه المصري.
وقال قنديل إن البرنامج المعدل يشمل تقليص زيادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد اعفاء المسكن الخاص إلى مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه.
وأردف إن البرنامج "اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تستطيع الحكومة ان تخرج الفقير من دائرة فقره."
وبرنامج الاصلاح الاقتصادي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض حجمه 4.8 مليار دولار كانت مصر قد اتفقت عليه من حيث المبدأ في نوفمبر تشرين الثاني الماضي. لكن المحادثات توقفت في الشهر التالي مع اندلاع أعمال شغب في مصر.
وقال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح يوم الاثنين إن مصر ستستأنف المفاوضات مع صندوق النقد بشأن القرض المزمع في أوائل الشهر المقبل.
وأضاف في كلمة أمام مؤتمر مالي بدبي إن هناك تعهدات بدعم دولي وإقليمي لمصر وإن معظمها يشهد تقدما.
وقال قنديل يوم الاثنين إن البرنامج الاقتصادي الجديد قلص ضرائب المبيعات لتشمل ستة سلع بدلا من 25 سلعة بحيث تشمل المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والاتصالات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق