واشنطن، 8 يناير/كانون ثان (إفي): جدد صندوق النقد الدولي تأكيد التزامه
بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية "الملحة"، واصفا المحادثات التي
يجريها مع القاهرة لمنحها قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بـ"المثمرة".
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، في بيان صدر على الموقع الإلكتروني للمنظمة في ختام زيارته إلى مصر أمس إن "الصندوق لا يزال ملتزما بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية الملحة والتحول إلى نموذج للنمو الاقتصادي شامل لكل الفئات من خلال برنامج وطني متوازن اجتماعيا".
واعتبر مسعود الذي التقى خلال الزيارة بالقيادة المصرية ممثلة في الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزراء آخرين أن "عزم الحكومة علي إتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة في قطاع المالية العامة وفي القطاع الخارجي أمر مشجع".
وأوضح أن الحكومة أعربت عن تصميمها علي وضع وتنفيذ برنامج اقتصادي وطني يحظى بتأييد واسع النطاق لمواجهة هذه التحديات، وأكدت مجددا على طلبها بالحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي لمساندة هذا البرنامج.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماعات مع المسئولين المصريين على حضور فريق فني من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة خلال الاسابيع القليلة القادمة لاستئناف المناقشات حول إمكانية تقديم الدعم المالي.
وتتفاوض مصر منذ منتصف العام الماضي مع صندوق النقد الدولي على قرض تقول السلطات إنه يهدف لسد العجز في الموازنة الذي تشير التقديرات الحكومية إلى أنه قد يصل خلال العام المالي الحالي إلى 200 مليار جنيه.(إفي)
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، في بيان صدر على الموقع الإلكتروني للمنظمة في ختام زيارته إلى مصر أمس إن "الصندوق لا يزال ملتزما بدعم مصر في مواجهة التحديات الاقتصادية الملحة والتحول إلى نموذج للنمو الاقتصادي شامل لكل الفئات من خلال برنامج وطني متوازن اجتماعيا".
واعتبر مسعود الذي التقى خلال الزيارة بالقيادة المصرية ممثلة في الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل ووزراء آخرين أن "عزم الحكومة علي إتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة في قطاع المالية العامة وفي القطاع الخارجي أمر مشجع".
وأوضح أن الحكومة أعربت عن تصميمها علي وضع وتنفيذ برنامج اقتصادي وطني يحظى بتأييد واسع النطاق لمواجهة هذه التحديات، وأكدت مجددا على طلبها بالحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي لمساندة هذا البرنامج.
وجرى الاتفاق خلال الاجتماعات مع المسئولين المصريين على حضور فريق فني من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة خلال الاسابيع القليلة القادمة لاستئناف المناقشات حول إمكانية تقديم الدعم المالي.
وتتفاوض مصر منذ منتصف العام الماضي مع صندوق النقد الدولي على قرض تقول السلطات إنه يهدف لسد العجز في الموازنة الذي تشير التقديرات الحكومية إلى أنه قد يصل خلال العام المالي الحالي إلى 200 مليار جنيه.(إفي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق