فلسطينيون يطالبون برواتبهم وسط أزمة مالية وعقوبات إسرائيلية

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - شارك مئات العاملين بالحكومة الفلسطينية في احتجاج أمام مقر رئيس الوزراء يوم الثلاثاء وقالوا إنهم لم يحصلوا على رواتبهم كاملة خلال قرابة ثلاثة أشهر وسط أزمة مالية متفاقمة.
وزادت أزمة السيولة لدى السلطة الفلسطينية منذ فرضت عليها إسرائيل عقوبات في أعقاب نجاح مسعى الحكومة في نوفمبر تشرين الثاني لترقية وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو.
وكانت مظاهرة الثلاثاء في وسط رام الله هي الأحدث ضمن سلسلة احتجاجات عنيفة بشكل متقطع على خفض الإنفاق وإجراءات تقشف صارمة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وقال بسام زكارنة رئيس تقابة الموظفين العموميين خلال الاحتجاج إن العالم لا يحرك ساكنا بشأن العقاب الإسرائيلي الجماعي للفلسطينيين رغم أن كل ما فعلوه هو الذهاب إلى الأمم المتحدة.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية لم تضع خططا لمواجهة الموقف الراهن ولم تجد وسيلة للتصدي للأزمة.
والفلسطينيون في الضفة الغربية محرومون من الاستفادة من كثير من الأراضي والخدمات بسبب القيود الإسرائيلية والمستوطنات اليهودية ويعتمد اقتصاد السلطة الفلسطينية على المساعدات الخارجية.
لكن بيانات الحكومةالفلسطينية تشير إلى تراجع تلك المساعدات من 1.8 مليار دولار في 2008 إلى نحو 600 مليون دولار العام الماضي.
ورغم ذلك التراجع استمر التعيين في القطاع العام الفلسطيني لكن جهود السلطة الفلسطينية لتحسين منظومة تحصيل الضرائب ورسوم الخدمات العامة أدت إلى زيادة الغضب الشعبي