طوكيو، 21 يناير/كانون ثان (إفي): بدأ البنك المركزي الياباني اليوم
الاثنين اجتماعه الشهري الذي يستمر يومين، لبحث السياسات النقدية وأهداف
خفض معدلات التضخم في البلاد.
ويتوقع المحللون أن يصدر مسئولو المركزي الياباني في ختام اجتماعه الشهري، بيانا مشتركا مع الحكومة يتضمن هدفه باستقرار معدلات التضخم في اليابان على المستوى المتوسط إلى 2% فقط.
ولا يستبعد أن يعلن البنك عن إجراءات جديدة تهدف لإضفاء المرونة النقدية، ليصبح هذا الشهر الثاني على التوالي الذي يتبنى فيه إجراءات في هذا الصدد.
ويأتي بحث السياسات النقدية في البلاد تلبية لطلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يؤيد اتخاذ إجراءات قاطعة لتوفير المرونة النقدية.
وكان البنك قد قرر في اجتماعه الشهر الماضي توسيع برنامجه لشراء الأصول بإضافة 10 تريليون ين عليه (حوالي 89.767 مليار يورو)، لتصل القيمة الإجمالية لرأس ماله إلى 101 تريليون ين (حوالي 816.831 مليار يورو).
كما يبقي البنك منذ عام 2010 على أسعار الفائدة دون تغيير لتتراوح بين صفر و0.1%.
ومن المعروف أن مسئولي اليابان يسعون لإعطاء دفعة لاقتصاد البلاد بعد أن تراجع النمو بنسبة 3.5% خلال الربع الثالث من 2012 ، مقارنة بالفترة نفسها من 2011. (إفي)
ويتوقع المحللون أن يصدر مسئولو المركزي الياباني في ختام اجتماعه الشهري، بيانا مشتركا مع الحكومة يتضمن هدفه باستقرار معدلات التضخم في اليابان على المستوى المتوسط إلى 2% فقط.
ولا يستبعد أن يعلن البنك عن إجراءات جديدة تهدف لإضفاء المرونة النقدية، ليصبح هذا الشهر الثاني على التوالي الذي يتبنى فيه إجراءات في هذا الصدد.
ويأتي بحث السياسات النقدية في البلاد تلبية لطلب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يؤيد اتخاذ إجراءات قاطعة لتوفير المرونة النقدية.
وكان البنك قد قرر في اجتماعه الشهر الماضي توسيع برنامجه لشراء الأصول بإضافة 10 تريليون ين عليه (حوالي 89.767 مليار يورو)، لتصل القيمة الإجمالية لرأس ماله إلى 101 تريليون ين (حوالي 816.831 مليار يورو).
كما يبقي البنك منذ عام 2010 على أسعار الفائدة دون تغيير لتتراوح بين صفر و0.1%.
ومن المعروف أن مسئولي اليابان يسعون لإعطاء دفعة لاقتصاد البلاد بعد أن تراجع النمو بنسبة 3.5% خلال الربع الثالث من 2012 ، مقارنة بالفترة نفسها من 2011. (إفي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق