أكد وزير النفط هاني حسين «ان التوقعات
الحالية لاسعار النفط الى ارتفاع» الا انه يجب عدم الاعتماد على التوقعات
في هذا الامر «لان التنبؤ للاسعار ثبت انه لم يكن صحيحا في ما مضى وليس
سهلا حيث تدخل فيه الكثير من العوامل اما لزيادته او نقصانه كالعرض والطلب
الى جانب العوامل الاقتصادية والجيو سياسية».
وقال حسين للصحافيين على هامش المحاضرة التي نظمها المعهد الدبلوماسي صباح امس تحت عنوان «الصناعة النفطية الكويتية» والتي تأتي ضمن الدورة التدريبية التي ينظمها المعهد لطلابه تحت عنوان «سياسة الكويت الخارجية والتوجهات العامة للدولة» والتي تمتد على مدى اسبوع يحاضر فيها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود وعدد من السفراء المعتمدين لدى البلاد.
وقال إن اهم ملامح التوجهات الاستراتيجية العامة للمؤسسة حتى عام 2015 هو الوصول «بالطاقة الانتاجية المستدامة للنفط الخام في البلاد الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 مع المحافظة على هذا المعدل حتى عام 2030.
تحديات الصناعة
وتطرق حسين خلال حديثة الى التحديات التي تواجه الصناعة النفطية في الكويت حيث بين ان الاعتماد على النفط كمصدر للدخل سيكون له تأثير قوي على الموازنة في ضوء تقلبات الاسعار الى جانب زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة والذي يستدعي استيراد الوقود المطلوب من الخارج وايضا استراتيجيات الطاقة والبيئة في الدول المستهلكة للنفط تدعو الى البحث عن بدائل للوقود والتأكيد على امن الامدادات وتنويعها.وكذلك من التحديات ايضا التغير المستمر في الصناعة النفطية في ضوء المنافسة الشديدة بين المنتجين والنقص في الكفاءات وزيادة التعقيد في عمليات الانتاج وزيادة الطلب على المنتجات الخفيفة.
تقدير دولي
وكان قد تحدث في المحاضرة الاولى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد الذي شدد «على وجود تقدير دولي للاستثمارات الكويتية في الخارج باعتبارها طويلة الاجل ومستمرة ولا تدخل في نزاعات مع الادارات والشركات «مشيرا الى اتباع الهيئة لسياسة الانسحاب السلس وعدم اثارة الاشكالات في اي استثمار تراه غير مريح.لافتا الى انهم يحاولون عدم الظهور اعلاميا بشكل كبير لحساسية الموضوعات والاستثمارات التي تديرها الهيئة.
وتطرق السعد خلال محاضرته التي جاءت تحت عنوان «الدور الدولي للاستثمارات الكويتية» الى الازمة المالية مشيرا الى انها بدأت في الولايات المتحدة نتيجة تعثر احد البنوك الأمريكية وتحولت الكارثة من الشارع المالي الى جيوب المواطنين وانتقلت بعدها الى شرق المحيط الاطلسي في اوروبا وتوالت الكوارث على دول العالم.
وتحدث السعد عن مخاطر الاستثمار مشددا على «انه لا استثمار بدون مخاطر وان الامر يتطلب دراسة شاملة للاقتصاد العالمي ومن ثم التركيز على الدولة المعنية ثم القطاع فالشركة المطلوبة «لافتا الى انه بعد العام 2005 تم تغيير استراتيجية الاستثمار للهيئة من الدول الكبرى كأمريكا واوروبا الى الاقتصاديات الدول التي تنمو بشكل اسرع في شرق آسيا وافريقيا وجنوب أمريكا.مبينا ان الهيئة استثمرت في هذه الدول في قطاع البنوك لان «هذا القطاع اول ما يعكس نمو البلد».
وحذر السعد من الالتفات الى ما يراه عامة الناس بخصوص اسعار الاصول وقت الازمات مشيرا الى انها لا تعكس قيمتها الحقيقة لافتا الى ان البعض يلوم الهيئة على استثمارها وقت الازمة في البنوك الأمريكية «ولكننا حصدنا ارباحا كبيرة» مشددا في الوقت نفسه على عدم الاستثمار عشوائيا وانما «وفق دراسة دقيقة مبنية على اسس والاطمئنان بوجوب وجود قوانين ونظام ضريبي فذ واستقرار».
وبينما اشار الى ان الدول الغربية لديها حساسية من ربط السياسة بالاستثمار او ان يكون القرار الاستثماري للدول اصله سياسي بين ان الهيئة العامة للاستثمار لم تدخل في اي يوم من الايام السياسة بالاستثمارات التي تقيمها.
أزمة 2009
وذكر السعد ان الازمة التي اجتاحت العالم عام 2009 غيرت التعامل الدولي مع الصناديق السيادية وخصوصا بالنسبة لأمريكا والمانيا حيث بدأ الترحيب بعمل الصناديق بلغة مختلفة عن السابق مؤكدا ان الامور اليوم افضل من سابقاتها.
من جهته قال مدير المعهد الدبلوماسي عبدالعزيز الشارخ ان الاستثمارات الكويتية في الخارج ركن اساسي من اركان السياسة الخارجية للبلاد وترتكز على امور عديدة مشيرا الى انه اضافة الى حضارة وثقافة الكويت التي تنقلها الى الخارج واضافة الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يوجد الهيئة العامة للاستثمار والتي تعتبر كذراع فاعل من اذرع السياسة الخارجية للبلاد مبينا انهم لا يربطون بين عملهم الاستثماري والصخب السياسي وانما عمل الهيئة يتميز بالهدوء
وقال حسين للصحافيين على هامش المحاضرة التي نظمها المعهد الدبلوماسي صباح امس تحت عنوان «الصناعة النفطية الكويتية» والتي تأتي ضمن الدورة التدريبية التي ينظمها المعهد لطلابه تحت عنوان «سياسة الكويت الخارجية والتوجهات العامة للدولة» والتي تمتد على مدى اسبوع يحاضر فيها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود وعدد من السفراء المعتمدين لدى البلاد.
وقال إن اهم ملامح التوجهات الاستراتيجية العامة للمؤسسة حتى عام 2015 هو الوصول «بالطاقة الانتاجية المستدامة للنفط الخام في البلاد الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 مع المحافظة على هذا المعدل حتى عام 2030.
تحديات الصناعة
وتطرق حسين خلال حديثة الى التحديات التي تواجه الصناعة النفطية في الكويت حيث بين ان الاعتماد على النفط كمصدر للدخل سيكون له تأثير قوي على الموازنة في ضوء تقلبات الاسعار الى جانب زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة والذي يستدعي استيراد الوقود المطلوب من الخارج وايضا استراتيجيات الطاقة والبيئة في الدول المستهلكة للنفط تدعو الى البحث عن بدائل للوقود والتأكيد على امن الامدادات وتنويعها.وكذلك من التحديات ايضا التغير المستمر في الصناعة النفطية في ضوء المنافسة الشديدة بين المنتجين والنقص في الكفاءات وزيادة التعقيد في عمليات الانتاج وزيادة الطلب على المنتجات الخفيفة.
تقدير دولي
وكان قد تحدث في المحاضرة الاولى العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد الذي شدد «على وجود تقدير دولي للاستثمارات الكويتية في الخارج باعتبارها طويلة الاجل ومستمرة ولا تدخل في نزاعات مع الادارات والشركات «مشيرا الى اتباع الهيئة لسياسة الانسحاب السلس وعدم اثارة الاشكالات في اي استثمار تراه غير مريح.لافتا الى انهم يحاولون عدم الظهور اعلاميا بشكل كبير لحساسية الموضوعات والاستثمارات التي تديرها الهيئة.
وتطرق السعد خلال محاضرته التي جاءت تحت عنوان «الدور الدولي للاستثمارات الكويتية» الى الازمة المالية مشيرا الى انها بدأت في الولايات المتحدة نتيجة تعثر احد البنوك الأمريكية وتحولت الكارثة من الشارع المالي الى جيوب المواطنين وانتقلت بعدها الى شرق المحيط الاطلسي في اوروبا وتوالت الكوارث على دول العالم.
وتحدث السعد عن مخاطر الاستثمار مشددا على «انه لا استثمار بدون مخاطر وان الامر يتطلب دراسة شاملة للاقتصاد العالمي ومن ثم التركيز على الدولة المعنية ثم القطاع فالشركة المطلوبة «لافتا الى انه بعد العام 2005 تم تغيير استراتيجية الاستثمار للهيئة من الدول الكبرى كأمريكا واوروبا الى الاقتصاديات الدول التي تنمو بشكل اسرع في شرق آسيا وافريقيا وجنوب أمريكا.مبينا ان الهيئة استثمرت في هذه الدول في قطاع البنوك لان «هذا القطاع اول ما يعكس نمو البلد».
وحذر السعد من الالتفات الى ما يراه عامة الناس بخصوص اسعار الاصول وقت الازمات مشيرا الى انها لا تعكس قيمتها الحقيقة لافتا الى ان البعض يلوم الهيئة على استثمارها وقت الازمة في البنوك الأمريكية «ولكننا حصدنا ارباحا كبيرة» مشددا في الوقت نفسه على عدم الاستثمار عشوائيا وانما «وفق دراسة دقيقة مبنية على اسس والاطمئنان بوجوب وجود قوانين ونظام ضريبي فذ واستقرار».
وبينما اشار الى ان الدول الغربية لديها حساسية من ربط السياسة بالاستثمار او ان يكون القرار الاستثماري للدول اصله سياسي بين ان الهيئة العامة للاستثمار لم تدخل في اي يوم من الايام السياسة بالاستثمارات التي تقيمها.
أزمة 2009
وذكر السعد ان الازمة التي اجتاحت العالم عام 2009 غيرت التعامل الدولي مع الصناديق السيادية وخصوصا بالنسبة لأمريكا والمانيا حيث بدأ الترحيب بعمل الصناديق بلغة مختلفة عن السابق مؤكدا ان الامور اليوم افضل من سابقاتها.
من جهته قال مدير المعهد الدبلوماسي عبدالعزيز الشارخ ان الاستثمارات الكويتية في الخارج ركن اساسي من اركان السياسة الخارجية للبلاد وترتكز على امور عديدة مشيرا الى انه اضافة الى حضارة وثقافة الكويت التي تنقلها الى الخارج واضافة الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية يوجد الهيئة العامة للاستثمار والتي تعتبر كذراع فاعل من اذرع السياسة الخارجية للبلاد مبينا انهم لا يربطون بين عملهم الاستثماري والصخب السياسي وانما عمل الهيئة يتميز بالهدوء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق