أظهرت
البيانات التي صدرت اليوم تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني في عام 2012
بالكامل في ظل تعمق أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو وضعف مستويات
الطلب العالمي.
الاقتصاد الألماني- أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- حقق نمو بنسبة 0.7% في
عام 2012 مقارنة بنمو بلغ 3% في عام 2011 فيما كانت التوقعات تشير إلى نمو
بنسبة 0.8%.
ضعف مستويات الطلب في منطقة اليورو التي تعد أكبر جهة للصادرات الألمانية
بالإضافة إلى سقوط المنطقة في الركود كان من أحد العوامل الذي أثر سلبا على
الصادات و كذا على حجم الاستثمارات الذي انكمش بنسبة -4.4% في عام 2012
بينما تقلص نمو الصادرات إلى 4.1% من 7.8% في عام 2011.
وعلى حسب تصريحات البنك المركزي الألماني فإنه كان يتوقع أن تتفادى
ألمانيا السقوط في الركود، وحتى الآن لم تصدر بيانات النمو للربع الأخير من
العام السابق إلا أن توقعات البنك تشير إلى تحقق الانكماش في تلك الفترة
قبل أن يستقر في الربع الأول من العام الجاري.
البنك قام بخفض توقعاته بشأن النمو متوقعا أن يحقق الاقتصاد نمو بنسبة 0.4% بنهاية العام الجاري 2013 و بنسبة 1.9% لعام 2014.
جدير بالذكر أن سوق العمل ومعدل البطالة مازال عند أفضل مستوياته في نحو
عقدين من الزمان بينما مستويات الثقة أظهرت تحسن في الآونة الأخيرة.
بينما قام البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على نفس السياسة النقدية و سعر
الفائدة عند 0.75% فيما كانت لتصريحات دراغي وقع جيد على الأسواق مع
إشارته إلى إمكانية تعافي اقتصاديات المنطقة بداية من النصف الثاني من
العام الجاري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق