في تعاملات اليوم الثلاثاء سجلت عقود برنت استقرار لتصل الى 111 دولار
للبرميل و يرجع هذا إلى حالة من الترقب و الانتظار على الأسواق المالية
لبيانات صينية هامة من أسعار المستهلكين و الميزان التجاري انتهاء بالإنتاج
الصناعي، و تسلط الأضواء من جديد على القارة الأوروبية.
في الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش سجلت عقود برنت انخفاض بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى تداول عند 111.31 دولار للبرميل،
كما يتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام تسليم فبراير اليوم عند 93.11 دولار للبرميل و سجلت الأعلى عند 93.30 دولار للبرميل و الأدنى عند 92.99 دولار للبرميل مقارنة بسعر الافتتاح عند 93.29 دولار للبرميل.
سوف تتأثر أسعار النفط الخام من مجموعة من البيانات الاقتصادية لثاني اكبر اقتصاد عالمي مستهلك للنفط الخام، من المنتظر صدور بيانات الميزان التجاري للصين خلال ديسمبر ، و من المتوقع ان يسجل توسع في الفائض و هذا بعد انتعاش الصادرات الصينية و بداية ظهور ملامح تعافي في الآونة الأخيرة مما عمل على رفع معدلات التضخم مجدداً و لكن ضمن الحدود المناسبة حتى الآن.
في هذا الإطار نشير أن القائمين على السياسة النقدية في الصين بصدد التجهيز و الإعداد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال 2013 و الحفاظ على المكاسب الاقتصادية المحققة خلال 2012 و دعم النمو بكافة الوسائل في مقدمتها الصادرات فضلاً عن الحفاظ على النظام المالي للبلاد لضمان إحداث حالة من التوازن بين معدلات النمو و التضخم
في الساعة 07:55 بتوقيت جرينتش سجلت عقود برنت انخفاض بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى تداول عند 111.31 دولار للبرميل،
كما يتم تداول العقود الآجلة للنفط الخام تسليم فبراير اليوم عند 93.11 دولار للبرميل و سجلت الأعلى عند 93.30 دولار للبرميل و الأدنى عند 92.99 دولار للبرميل مقارنة بسعر الافتتاح عند 93.29 دولار للبرميل.
سوف تتأثر أسعار النفط الخام من مجموعة من البيانات الاقتصادية لثاني اكبر اقتصاد عالمي مستهلك للنفط الخام، من المنتظر صدور بيانات الميزان التجاري للصين خلال ديسمبر ، و من المتوقع ان يسجل توسع في الفائض و هذا بعد انتعاش الصادرات الصينية و بداية ظهور ملامح تعافي في الآونة الأخيرة مما عمل على رفع معدلات التضخم مجدداً و لكن ضمن الحدود المناسبة حتى الآن.
في هذا الإطار نشير أن القائمين على السياسة النقدية في الصين بصدد التجهيز و الإعداد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال 2013 و الحفاظ على المكاسب الاقتصادية المحققة خلال 2012 و دعم النمو بكافة الوسائل في مقدمتها الصادرات فضلاً عن الحفاظ على النظام المالي للبلاد لضمان إحداث حالة من التوازن بين معدلات النمو و التضخم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق