القدس (رويترز) - قال مسؤولون اسرائيليون يوم الأربعاء إن إسرائيل ستصرف
لإدارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس نحو 100 مليون دولار من إيرادات
الضرائب التي احتجزتها ردا على مساعى عباس رفع تمثيل الفلسطينيين في الامم
المتحدة.
ووصفوا صرف المبلغ بأنه اتفاق استثنائي يشير إلى أن رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو لم يلغ رسميا العقوبات التي أضرت بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وأثارت انزعاج القوى العالمية.
لكن قرار صرف الأموال يأتي عقب انتكاسة مفاجئة لنتنياهو في الانتخابات العامة الشهر الجاري فرغم تقدمه الذي يتيح له الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للوزراء الا ان منافسيه من الوسط عززوا مقاعدهم في الكنيست وينبغي عليه الآن ان يبحث التحالف معهم.
ويمقتصى اتفاقيات السلام المؤقتة تحصل اسرائيل رسوما جمركية تصل لنحو 100 مليون دولار شهريا لحساب السلطة الفلسطينية وهو مبلغ يحتاجه عباس بشدة لصرف اجور العاملين في القطاع العام. وامتنعت إسرائيل عن صرف الاموال بعد ان نجح عباس في ترقية وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو.
وقالت اسرائيل إن حصيلة الرسوم الجمركية لشهر ديسمبر كانون الأول ستذهب لسداد 200 مليون دولار يدين بها الفلسطينيون لشركة الكهرباء الاسرائيلية بدلا من صرفها للفلسطينيين وتوقعت في ذلك الحين ان يستمر احتجاز الاموال الفلسطينية حتى مارس آذار على الاقل.
وقال مسؤول إسرائيلي إن المشاكل الاقتصادية للسلطة الفلسطينية اثيرت الاسبوع الجاري في اجتماع بين نتنياهو وتوني بلير مبعوث السلام للولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا.
وعقب هذه المحادثات صرح المسؤول لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "وافقنا على تحويل حصيلة شهر واحد بسبب الوضع المالي الصعب هناك
ووصفوا صرف المبلغ بأنه اتفاق استثنائي يشير إلى أن رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو لم يلغ رسميا العقوبات التي أضرت بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وأثارت انزعاج القوى العالمية.
لكن قرار صرف الأموال يأتي عقب انتكاسة مفاجئة لنتنياهو في الانتخابات العامة الشهر الجاري فرغم تقدمه الذي يتيح له الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للوزراء الا ان منافسيه من الوسط عززوا مقاعدهم في الكنيست وينبغي عليه الآن ان يبحث التحالف معهم.
ويمقتصى اتفاقيات السلام المؤقتة تحصل اسرائيل رسوما جمركية تصل لنحو 100 مليون دولار شهريا لحساب السلطة الفلسطينية وهو مبلغ يحتاجه عباس بشدة لصرف اجور العاملين في القطاع العام. وامتنعت إسرائيل عن صرف الاموال بعد ان نجح عباس في ترقية وضع الفلسطينيين في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو.
وقالت اسرائيل إن حصيلة الرسوم الجمركية لشهر ديسمبر كانون الأول ستذهب لسداد 200 مليون دولار يدين بها الفلسطينيون لشركة الكهرباء الاسرائيلية بدلا من صرفها للفلسطينيين وتوقعت في ذلك الحين ان يستمر احتجاز الاموال الفلسطينية حتى مارس آذار على الاقل.
وقال مسؤول إسرائيلي إن المشاكل الاقتصادية للسلطة الفلسطينية اثيرت الاسبوع الجاري في اجتماع بين نتنياهو وتوني بلير مبعوث السلام للولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا.
وعقب هذه المحادثات صرح المسؤول لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "وافقنا على تحويل حصيلة شهر واحد بسبب الوضع المالي الصعب هناك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق