القاهرة، 27 ديسمبر/كانون أول (إفي): قرر النائب العام المصري طلعت إبراهيم
ندب أحد قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف للتحقيق في الدعاوى المقدمة ضد عدد
من رموز المعارضة.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن محكمة الاستئناف ستكون المعنية بالنظر في الدعاوى المقدمة ضد المنسق العام جبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي، والمرشحان السابقان لانتخابات الرئاسة عمرو موسى وحمدين صباحي، اضافة إلى رئيس حزب الوفد السيد البدوي وأحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر.
واتهم المحامي حامد صديق زعماء المعارضة الثلاثة بـ"التحريض على قلب نظام الحكم والخيانة العظمى" في خضم الأزمة السياسية الناجمة عن الجمعية التأسيسية، والاستفتاء على مشروع الدستور.
وتعتبر القوى المدنية والليبرالية أن مسودة الدستور تم إنجازها دون توافق بين أطياف المجتمع المختلفة، وفي غياب مشاركة كافية من قبل ممثلين عن التيار المدني، وهو ما يدفعها إلى التشكيك في بعض المواد المتعلقة باستخدام الدين، وكذلك الحريات وصلاحيات الرئيس، من بين مواد أخرى خاصة سياسية واقتصادية.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية مساء الثلاثاء نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي تم على مرحلتين يومي 15 و22 من الشهر الجاري، بموافقة أغلبية المصوتين بنسبة 63.8%.
وأعلنت جبهة الانقاذ الوطني مساء الاربعاء انها "ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".
ودعت الجبهة الى مظاهرات حاشدة ضد الدستور الجديد في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.(إفي)
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن محكمة الاستئناف ستكون المعنية بالنظر في الدعاوى المقدمة ضد المنسق العام جبهة الإنقاذ الوطني محمد البرادعي، والمرشحان السابقان لانتخابات الرئاسة عمرو موسى وحمدين صباحي، اضافة إلى رئيس حزب الوفد السيد البدوي وأحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر.
واتهم المحامي حامد صديق زعماء المعارضة الثلاثة بـ"التحريض على قلب نظام الحكم والخيانة العظمى" في خضم الأزمة السياسية الناجمة عن الجمعية التأسيسية، والاستفتاء على مشروع الدستور.
وتعتبر القوى المدنية والليبرالية أن مسودة الدستور تم إنجازها دون توافق بين أطياف المجتمع المختلفة، وفي غياب مشاركة كافية من قبل ممثلين عن التيار المدني، وهو ما يدفعها إلى التشكيك في بعض المواد المتعلقة باستخدام الدين، وكذلك الحريات وصلاحيات الرئيس، من بين مواد أخرى خاصة سياسية واقتصادية.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية مساء الثلاثاء نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، الذي تم على مرحلتين يومي 15 و22 من الشهر الجاري، بموافقة أغلبية المصوتين بنسبة 63.8%.
وأعلنت جبهة الانقاذ الوطني مساء الاربعاء انها "ستواصل نضالها السلمي ضد دستور لا يعبر عن توافق وطني ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما في ذلك حق التقاضي والتظاهر والاعتصام".
ودعت الجبهة الى مظاهرات حاشدة ضد الدستور الجديد في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.(إفي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق