وافق يو بي أس الذي يعد أكبر بنك في سويسرا على دفع الغرامة المفروضة
عليه والتي تقدر بحوالي 1.5 مليار دولار، وتأتي هذه الغرامة لتسوية
الإتهامات الموجهه للبنك بشأن التلاعب بمعيار الفائدة ليبور الذي يتيح
للبنوك الإقتراض من بعضها البعض.
فرضت العقوبة من قبل المنظمين في بريطانيا والولايات المتحدة و سويسرا،
وكان البنك إتهم بقضية التلاعب في الفترة الواقعة بين 2005-2010،
وتعد الغرامة التي رفضت على البنك ثاني أكبر غرامة تفرض على بنك بعد
الغرامة التي فرضت على بنك HSBC بقيمة 1.92 مليار دولار لتسوية قضايا غسيل
أموال ، وتعد الغرامة أيضا أكبر بثلاثة اضعاف من الغرامة التي فرضت على بنك
باركليز البريطاني والتي كانت بقيمة 467 مليون دولار.
سيتم تقسيم مبلغ التسوية، إلى 1.2 مليار دولار ستدفع لوزارة العدل
الأمريكية ولجنة تجارة السلع الآجلة (CFTC)، و 160 مليون جنيه لهيئة
المملكة المتحدة للخدمات المالية ، إضافة إلى 59 مليون فرنك سويسري إلى
المنظم السويسري Finma.
التسوية التي سيدفعها يو بي أس تأتي بعد أسبوع من موافقة بنك HSBC على
دفع المبلغ الأكبر من أي وقت مضى لتسوية القضايا المثارة عليه بقيمة 1.92
مليار دولار وتسوية فضيحة غسل الأموال.وقيام بنك باركليز بدفع الغرامة
المفروضة عليه بقيمة 467 مليون دولار لتلاعبه معيار الليبور.
بنك اليو بي أس يعاني منذ ما يقارب 18 شهرا، بعد الغرامة بقدار 2.3 مليار
دولار فضيحة التلاعب بمعيار ليبور، مما دفع البنك لتسريح ألالاف الموظفين
ضمن المساعي للحصول على السيولة و التمكن من دفع الغرامات المفروضة عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق